نظمت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، دورة تدريبية لدفعة جديدة من موظفيها شملت ممثلين عن مختلف إدارات الهيئة المعنية بالتواصل وتقديم الخدمات والترويج لأنشطة وبرامج دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة دبي. يأتي ذلك في إطار سلسلة من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية المتتابعة التي تنظمها الهيئة سعياً منها إلى بناء القدرات وتعزيز قدرة أفراد المجتمع ومؤسساته على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمحلية، كمساهمة من هيئة تنمية المجتمع في تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020 ومبادرة مجتمعي مكان للجميع، التي تهدف إلى جعل دبي مدينة صديقة بالكامل للأشخاص من ذوي الإعاقة بحلول عام 2020. وشملت الدورة التدريبية استعراضاً للتغيرات التي شهدتها منهجيات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة مع تسليط الضوء على النموذج المستند إلى حماية الحقوق والدمج الاجتماعي الذي تعتمده الدولة، ويعد أحدث النماذج المطبقة عالمياً. وأكدت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع أهمية تأهيل العاملين في الدوائر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وعلى رأسها هيئة تنمية المجتمع بما يساعدهم على توفير أعلى مستوى من الخدمات ويتيح بيئة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة تشجعهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بحرية واستقلالية أكبر. وقالت: يتوجس الكثير من الأفراد عند التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة إما بسبب الأفكار النمطية لديهم أو لأنهم يخشون من عدم قدرتهم على التعامل بشكل مناسب وصحيح معهم، وتتيح الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع كسر هذه الحواجز وتعزيز الوعي بأنواع الإعاقات واحتياجاتها والسبل المثلى للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضافت: صممت هيئة تنمية المجتمع حقيبة سند التدريبية للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل علمي وبطريقة طرح تطبيقية مبسطة، الأمر الذي يساعد على تأهيل مدربين على الحقيبة ومتدربين بشكل جيد ومتكامل.