نظمت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في دبي، ورشة عمل تدريبية لموظفيها من مختلف القطاعات والأقسام حول حقيبة سند التدريبية، للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بهدف بناء قدراتهم في مجال التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وإكسابهم المعارف الأساسية اللازمة في هذا المجال. وتسعى الهيئة عبر تطوير معارف وقدرات موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة إلى تأهيلهم لتقديم خدمات ذات جودة عالية لأبناء هذه الشريحة، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا سفراء لنشر ثقافة مجتمعية تقوم على دعم حقوق ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي. وأشار مدير عام الهيئة، خالد الكمده، إلى أن وجود موظفين مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة ضمن جميع الجهات والمؤسسات ضروري، لتمكينهم من الحصول على حقوقهم، والوصول إلى الخدمات المجتمعية، لافتاً إلى أن تأهيل موظفي الهيئة يحمل أهمية خاصة، لاسيما أنها إحدى الجهات الرئيسة المعنية بحماية ودمج وتمكين ذوي الإعاقة. وموظفوها على اختلاف تخصصاتهم ومناصبهم معنيون بتحقيق ذلك، وبالوصول إلى مجتمع صديق بالكامل لذوي الإعاقة. وقال: تعد شريحة ذوي الإعاقة إحدى الفئات الرئيسة المستفيدة من خدمات الهيئة، وتتمحور مجموعة كبيرة من برامج ومبادرات الهيئة حول دمجهم وتمكينهم وحماية حقوقهم. ومن هذا المنطلق، فإن تأهيل موظفينا وإكسابهم المهارات والمعارف الرئيسة المتعلقة بأنواع الإعاقات وطرق التعامل معها، يعد ضرورة لضمان جودة تطبيق برامجنا ومبادراتنا، وتحقيقها الأهداف المرجوة. وتضمنت ورشة العمل التدريبية تطبيقاً لحقيبة سند التدريبية، التي أعدها خبراء في الإعاقة في هيئة تنمية المجتمع، وتم اعتماد مادتها العلمية من جامعة الإمارات. وتشتمل الحقيبة على ثلاثة أجزاء رئيسة، هي: دليل البرنامج والمحتوى العلمي، ومذكرة المتدرب وبطاقات قياس الأداء، ومقاييس الاتجاهات والتقييم.