اتسعت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور في ولاية وسط دارفور. وأكد الجيش أن قواته أسرت قيادات من المتمردين فضلاً عن آخرين سلموا أنفسهم، بينما أعلن المتمردون إسقاط طائرة مقاتلة. وقال الناطق باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي إن حركة عبد الواحد نور، تُعد من أضعف الحركات في دارفور ولا تتجرأ على الدخول في مواجهة مع الجيش، وتكتفي بنشاط سياسي في مخيمات النازحين واللاجئين، وتحريض المواطنين في نواحي جبل مرة، إضافةً إلى نشاط إعلامي. ونفى الشامي استيلاء حركة نور على سيارات للقوات الحكومية، وتحداها بأن تبرز صور الغنائم العسكرية التي استولت عليها. وأشار إلى أن مواقع سيطرة الحركة تنحصر في مناطق غير حيوية وبعيدة من الطرق، لكنها «مناطق حاكمة ووعرة في جبل مرة». في المقابل، قال المتمردون إن المواجهات مستمرة منذ أسبوع والقصف الجوي تكثف في مناطق شمال جبل مرة وشرق منطقة قولو وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من حلة جديد، شرق قولو التي تعرضت إلى قصف بالبراميل المتفجرة، وأدى الهجوم إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى جبل مرة ما ضاعف معاناة المدنيين وأعاق حركة نقل البضائع والخضروات إلى مدينة كاس. وقال الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» شهاب الدين أحمد حقار إنهم تمكنوا من إسقاط طائرة من طراز «انتنوف» في منطقة مراي جنقي قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مؤكداً إن قوات الحركة صدّت هجمات القوات الحكومية، التي اتهمها وميليشيا متحالفة معها، بقتل 47 مواطناً وإحراق قرىً في جبل مرة. وأقرّ البرلمان السوداني تعديلات القانون الجنائي التي نصت على عقوبات ضد حالات الشغب تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، والسجن 10 سنوات للشغب المقرون بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة، إلى جانب تعديلات تتعلق بمعاقبة مهربي البضائع بالسجن 10 سنوات فضلاً عن الغرامة. وووجِهت التعديلات بمعارضة نيابية قوية، فحذّر برلمانيون من تشديد العقوبات، خصوصاً أنها موجّهة ضد التظاهرات الشعبية. واعتبر بعضهم أن التعديلات تعبير عن مخاوف الحكومة من خروج الشارع ضدها. وصادق البرلمان بالغالبية على قانون مفوضية مكافحة الفساد، الذي سمح بمساءلة أصحاب الحصانات من دون قيود، فضلاً عن حماية الشهود والخبراء في ما يتعلق بجرائم الفساد. وخلا القانون من أية عقوبات، وأحال الأمر على القانون الجنائي. على صعيد آخر، بات راجحاً تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان التي كان من المقرر أن تتسلم مهماتها اليوم، تنفيذاً لاتفاق السلام. وقال مسؤولون في جوبا إن الوقت الباقي ليس كافياً لتجاوز الخلافات وفي مقدمها الانتهاء من كتابة الدستور الانتقالي ومعالجة الخلاف حول تقسيم الولايات إلى 28 ولاية بدلاً من 10.