تخطط عدد من شركات البتروكيماويات في المملكة وفق مصادر شركاء عالميين ومصادر في صناعة النفط رفع أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإيثان هذا العام، الذي يعد المواد الخام الرئيسية في البلاد لإنتاج البتروكيماويات، إلى 1.75 مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة) من 0.75 مليون وحدة، إلا أن بعض منتجي البتروكيماويات السعودية أضحوا قلقين في حال رفع أسعار منتجاتهم على فقدان حصصهم التسويقية في السوق لنظرائهم الآسيويين. وأشارت بعض شركات البتروكيماويات السعودية الكبرى إلى زيادة منخفضة إلى متوسطة في تكاليف الإنتاج السنوية اعتباراً من 2016 بعد أن أعلنت الحكومة تعديلاً بالزيادة في أسعار الطاقة وأسعار الكهرباء. وشار المحللون العالميون إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في البلاد، بأن الأثر المالي المتوقع لقرار تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء، يقدّر بزيادة تعادل 5% من إجمالي التكاليف السنوية للشركة قبل خصم حقوق الأقلية، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2016م. وقال مورد للبوليمرات في السوق السعودي "إننا نراجع الآثار المترتبة على تمرير ارتفاع تكاليف الإيثان لدينا من خلال رفع عروضنا في الأسواق التي نبيع فيها". وقال مصدر مقره السعودية بأن منتجي البتروكيماويات يقيمون إيجابيات وسلبيات رفع أسعار العروض في ظل مخاوف تراجع الطلب من السوق السعودي. وتلك التطورات سوف تدفع صناع البتروكيماويات في آسيا للشروع في زيادة الإنتاج وتقديم أسعار أقل لأسواق التصدير نظراً لانخفاض تكاليف النافثا المرتبطة بتهاوي أسعار النفط والتي تشكل المادة الخام الوسيطة الرئيسية التي يعتمدون عليها في إنتاج البتروكيماويات. وقد فقد النفط نحو 70 من قيمته منذ النصف الثاني من عام 2014، الأمر الذي أثر بشدة على المملكة كونها أكبر مصدر للنفط في العالم وهو رئيس فعلي لمنظمة أوبك. ويساور القلق منتجي الخليج حيال استمرار تهاوي أسعار النفط طوال عام 2016، في ظل حصول السوق العالمي على امدادات جديدة من إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها، بعد أن أعلنت إيران عن خططها لرفع إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا تقريبا على الفور مستغلة الضغط الهبوطي على سوق النفط العالمي الذي يشهد وفرة في المعروض.