شركة رقمي
نقل من موقع 
الشرعية رفضت دعواه وأكدت: «مصلحة الطفل فوق كل اعتبار» رفضت المحكمة الصغرى الشرعية دعوى قضائية رفعها أب طالب فيها بإلزام زوجته الانتقال مع طفلهما للعيش في دولة خليجية، وفي حال رفضها إسقاط حضانتها للطفل، حيث أشارت المحكمة إلى أنها تقدم مصلحة المحضون فوق كل اعتبار لكونها قاعدة فوق كل اعتبار، ولما كانت مصلحة المحضون تقتضي في الوقت الحالي البقاء مع والدته خاصة لحداثة سنه فإن المحكمة تقضي برفض طلب المدعي. وقال المحامي سلمان الدوسري إن موكلته تزوجت من المدعى وأنجبا الطفل الوحيد وكانت الأسرة تعيش في إحدى الدول الخليجية من قبل أكثر من 3 سنوات، إلا أن موكلته عادت إلى بلدها مملكة البحرين بسبب ضرر حدث لها، من دون اعتراض من قبل الزوج أو طلبه حضانة الابن أو إسقاط الحضانة الا بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وكان ذلك من قبل الجدة من طرف الاب. قالت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعيين الزام المدعى عليها الانتقال إلى دولة خليجية لحضانة الابن، وفي حال رفضها الحكم بإسقاط حضانتها وضمها إلى المدعية الثانية: إنه من المقرر شرعاً عملاً بكتاب الله عز وجل «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك»، ووجه الآية أن الله سبحانه وتعالى طالب الأمهات بإرضاع أولادهن، والحضانة من لوازم الرضاع، فدلت الآية الدلالة على مشروعية الحضانة، وأن الأم أحقّ بحضانته لفضل حنوها وشفقتها. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة لما لها من السلطة التقديرية بما طرح على بساط بحثها وما كونته من عقيدة، ترى تقديم مصلحة المحضون فوق كل اعتبار، ولما كانت مصلحة المحضون تقتضي في الوقت الحالي البقاء مع والدته خاصة لحداثة سنه، فإن المحكمة تقضي في طلب المدعي بالرفض.
مشاركة :
