قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إن مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة القاضي بمنح عطلة للمرأة العاملة خلال فترة الحيض تم طرحه لعدة اعتبارات. وأضاف المستشار البرلماني ضمن فقرة"3أسئلة" أن مجموعة العدالة الاجتماعية تسعى إلى كل مامن شأنه تحسين ظروف عمل المرأة وصون كرامتها. التفاصيل في الحوار التالي.. كيف تم طرح فكرة تقديم مقترح قانون يقضي بمنح المرأة عطلة خاصة خلال فترة الحيض؟ إن مسألة الحيض مسألة مسكوت عنها وطابو داخل المجتمع و المجموعة البرلمانية للعدالة الاجتماعية تهدف من وراء هذا المقترح الى فتح النقاش حول سبل إزالة كافة العوائق التي تعترض النساء في الحياة العامة ومراعاة خصوصيتهن وتصحيح التشريعات المبنية على أساس ذكورية الفضاء العام حيث تمت هندسة الفضاء على أساس معايير تراعي فقط خصوصيات الرجل دون خصوصيات النساء. قلتم إن المقترح هو رسالة أيضا للحكومة لتحسين شروط عمل المرأة كيف ذلك؟ المقترح يروم كذلك دفع الحكومة لاقتراح كل ما من شأنه تحسين شروط عمل المرأة، وهو منفتح على كل الاقتراحات التي يمكن ان تقدمها الحكومة لتجويد النص. نستأنس كذلك ببعض التجارب الدولية وخاصة بلدان أسيا مثل اليابان التي أصدرت قانون في الموضوع منذ سنة 1947، واندونيسيا بواسطة قانون صادر سنة 2003 وبلدان أخرى مثل الطايوان وكوريا الجنوبية، بالإضافة الى دولة زامبيا بواسطة قانون سنة 2015. ماهو الهدف من هذا المقترح؟ يهدف المقترح بالخصوص إلى وضع سند قانوني يمكن رؤساء الادارات من منح ترخيص في الموضوع لفائدة النساء الراغبات في ذلك وهو ترخيص بالتغيب لا يحتسب ضمن العطل المعروفة بإسم الرخص الادارية او الرخص الصحية. وبغض النظر عن جزء من الاشكالات التي يمكن اثارتها بخصوص التعسف في استعمال هذا الترخيص وتأثيره على السير العادي للمرافق العمومية فيمكن معالجة هذه الاشكالات ببعض الاجراءات التنظيمية التي يمكن للحكومة اقتراحها.