قالت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية ل"العدالة والتنمية" إن الدورة الربيعية للبرلمان ستشهد عملا مكثفا على مجموعة من التشريعات والقوانين. وأضافت الفتحاوي في اتصال مع موقع القناة الثانية أن :" تنزيل مدونة الأخلاقيات التي جاءت في كلمة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية" تأتي في مقدمة هذه التشريعات إضافة إلى :"مناقشة قوانين ذات طابع آني كقانون الإضراب والنقابات وقانون مدونة الأسرة وقانون الشغل والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، إضافة إلى قانون الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه من طرف الحكومة في الدورة السابقة". وأكدت الفتحاوي أيضا أن :"الدورة الربيعية للبرلمان، برسم السنة التشريعية الثالثة لما تبقى من الولاية الحادية عشرة، ستكون مطبوعة برهانات متعددة ومتنوعة، سواء تعلق الأمر بمجال التشريع والمراقبة، أو بتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية الموازية". وعلى المستوى الاجتماعي،أشارت الفتحاوي إلى أنه سيتم مناقشة القضايا التي تشغل الرأي بال الرأي العام وفي مقدمتها:" غلاء أسعار المواد الأساسية". واعتبرت فتحاوي أن:" ارتفاع الأسعار لازال في تزايد مستمر و أحدث وقعا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطن كما ن هناك ارتفاع غير مسبوق في أثمنة كافة السلع والبضائع، يقابله ارتباك واضح لتفاعل الحكومة مع شتى القضايا التي تشغل بال المواطن، وعدم سعيها الى إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة خصوصا في مجال التعليم والصحة". وزادت قائلة:"هناك ملفات كبرى تعرف إشكالات في تنزيلها ومن بينها ملفات الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المخصص للسكن والإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية القضائية والانتقال الرقمي والانتقال الطاقي والتعليم العالي والشغل ومطلب الزيادة العامة في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد، وإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات، والإشكاليات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تندرج في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية". وأردفت الفتحاوي:"وجدت الأسر المغربية نفسها، خلال شهر رمضان الكريم الذي يمثل ذروة الاستهلاك خلال السنة، حائرة بين الاقتراض وبين تخفيض النفقات لمواجهة مستويات الغلاء بالأسواق، خصوصا أن مؤشرات وضعيتها المالية تواصل تراجعها إلى منحنيات خطيرة، ولا زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليارات درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع 2022". وأشارت إلى أن الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن:" 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من 2023. واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرا الماضية". وعلى مستوى التدبير والحكامة والمساواة سجلت الفتحاوي أن :"هناك ارتباك واضح على مستوى التسيير في جل القطاعات وكذا ارتفاع مؤشر الفساد، مما يبين فشل الحكومة في تنزيل برنامجها" ولفتت النائبة البرلمانية أن :"هناك إشكالية لا بد أن تعالجها الحكومة والمتعلقة بالفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور. وقد خلصت مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن الفوارق بين الرجال والنساء في مجال العمل المأجور واقع راسخ في سوق الشغل"تؤكد البرلمانية. وخلصت الفتحاوي أن هذه الدورة الربيعية ستكون حافلة بالنقاش والخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مشاريع القوانين المهمة التي ستسعى الحكومة وأغلبيتها إلى تمريرها بدءا من هذه الدورة من النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية"مردفة:" لذلك هناك ضرورة تحسين مناخ النقاش الديموقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط الحياة السياسية السليمة".