علّقت المحكمة الدستورية التركية الخميس المخصصات المالية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان، وحرمته من مصدر مهم للدخل قبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول حزيران/يونيو. وهو أبرز حزب داعم للأكراد قبيل حظره المحتمل اثر اتهامه بالارتباط بالإرهاب.
مشاركة :