بيروت الخليج: تركزت أنظار اللبنانيين بقوة على الاستحقاق الرئاسي ومبادراته وتسوياته وتباين المواقف الجديدة لمختلف القوى السياسية، التي لن تحدث على ما يبدو تغييراً نوعياً في المعادلة المتحكمة بالجلسات الانتخابية، وآخرها سيكون في الثامن من فبراير المقبل. واستمر التفاهم العوني القواتي وترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لرئيس تكتل الإصلاح والتغيير ميشال عون لرئاسة الجمهورية في دائرة المواقف وردود الفعل، إذ أكد مسؤول الجهاز الإعلامي في القوات ملحم الرياشي أن القوات منفتحة على كل القوى واليد ممدودة للحوار والتشارك بأي من الهموم الوطنية المطروحة، وما حدث أي الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات أحدث مقاربة وطنية تطابقت بترشيح عون للرئاسة وتقاطع موضعي بين القوات وحزب الله في هذه النقطة. وأوضح الرياشي أن هذا الترشيح مهما قيل عنه وعن أهمية هذه المصالحة التي لها بعد فلسفي يرتبط بوجود المسيحيين في لبنان والشرق إلى جانب شركائهم في الوطن والمنطقة ، لأنهم سيكونون ضابط الأمن بين الجميع في المنطقة أمام البعد الرئاسي بتبني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح عون ليس مناورة سياسية ، وليس مؤامرة على أحد بل لإيصال رئيس قوي في بيئته قادر على الانفتاح والتواصل مع الجميع وإعطاء قيمة مضافة لرئاسة الجمهورية ليست على حساب أي احد بل من أجل كل اللبنانيين. واعتبر الرياشي أن هناك نوعاً من البرودة مع المستقبل ولكن تتجه نحو سخونة وليس إلى حالة جليدية والتواصل قائم ومستمر بين المستقبل والقوات. من جهته، اعتبر عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان أن الاتفاق الذي حصل بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية ، هو يوم قيامة لبنان والمسيحيين ، وهذا الاتفاق الذي بني على الخصام والفرقة حيث بنيت الكثير من المصالح وسياسيات على حساب المسيحيين اليوم توقف، والمسيحيون ومجتمعهم ارتاحوا حتى على صعيد الطلاب، وأوضح أن كل هذه القطيعة خلال ال25 عاماً التي كنا نبكي بها على الأطلال وقد اتفقنا، وهذه قوة الاتفاق الذي بدأ منذ سنة ونصف حتى وصل إلى ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع لرئيس تكتل التغيير والإصلاح للرئاسة. واعتبر كنعان أنه بإعلان النيات لم تحصل مجرد مصالحة بين شخصين أو حزبين بل رؤية مشتركة ترسي التنافس الديمقراطي لاستعادة الجمهورية، مؤكداً أن المسائل الدستورية والميثاقية فوق أي تنافس سياسي. على صعيد آخر، دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها 379 بنداً. على صعيد آخر، نفذت مجموعة بدنا نحاسب تحركاً أمام وزارة الصحة للتذكير بخطة الطوارئ التي كانت قد أعلنت عنها الوزارة، درءاً لمخاطر النفايات المنتشرة وحرق النفايات. وطلبت الحملة من وزارة الصحة وبشكل سريع دون إبطاء إعلان حالة طوارئ صحية ناتجة عن أزمة النفايات، وإنشاء لجنة طوارئ مركزية ووضع خطة طوارئ علمية لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن هذه الأزمة وتقديم إرشادات صحية للمواطنين لتفادي الآثار السلبية للنفايات. كما نفذت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية في قوى 14 آذار اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية في بيروت احتجاجاً على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن المعتصمين قطعوا الطريق أمام المحكمة لبعض الوقت، حاملين الأعلام اللبنانية وسط انتشار واسع لقوى الأمن الداخلي.