أكد مجلس القيادة الرئاسي، أمس، اتخاذ الإجراءات كافة لتجفيف مصادر تمويل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وتأمين المنشآت الوطنية، وردع أي تهديدات إجرامية ضد اليمنيين والسلم والأمن الدوليين، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية في اليمن. وجدد المجلس، في اجتماع عقد أمس برئاسة رشاد العليمي، دعمه للسياسات الحكومية، والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات «الحوثي»، منظمة إرهابية.  وناقش الاجتماع، الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية «الحوثية» على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية. وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة. كما استمع مجلس القيادة الرئاسي، إلى مقترحات، وإحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين اليمن والسلطات المحلية من تحصيل مواردها السيادية كافة. وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية التي تمكن الحكومة قريباً من استيعاب التعهدات الاقتصادية الواعدة كافة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات. كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية، بين 1100 - 1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال عام 2021. واتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها. كما وجّه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته، باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في المنافذ السيادية كافة، ومكافحة التهريب، ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية. كما وجّه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة، وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية لليمنيين.