شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية اتهم فيها بحريني وآخر آسيوي بتزوير شهادتين لبكالوريوس الهندسة منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات الآسيوية، لتقديم دفاع المتهم معادلة الشهادات من وزارة التربية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم بحريني صاحب مكتب استشارات هندسية طلبا لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007 بينما قدم المتهم الثاني طلبا لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدمة منه والتاريخ المدون بالشهادة دفع إلى الشك في الشهادة فتم إحالة الشهادتين إلى إحدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات حيث تبين أن الشهادتين مزورتان. كما تم مخاطبة وزارة التربية للتأكد من الشهادات واعتمادها، وبناء عليه خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية وزارة الخارجية للتواصل مع الدولة الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات حيث جاء الرد بأن الشهادات مزورة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة، فتم إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق. أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعيا أنه التحق بالدراسة في الجامعة في عام 1996 وتدرب بمكتب هندسي مدة 5 سنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007 إلى أن تقدم بطلب لترقية الترخيص حيث تعذر عليه السفر إلى الدولة الآسيوية التي صدرت منها الشهادة لتوثيقها فقدمها للهيئة.
مشاركة :
