قال لوران برجيه، أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، اليوم الثلاثاء، إن جميع النقابات العمالية الفرنسية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير/ كانون الثاني للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح لنظام معاشات التقاعد الذي سيمدد سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما إلى 64 عاما. وأضاف برجيه للصحفيين: “إنه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عاما الماضية.. هذه بداية حركة”. واقترحت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية. وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية، إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا 3 أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”. وأضافت: “أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين.. نريد الرد عليها وإقناعهم”.