صرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو للصحفيين: نخطط لتسجيل جميع المهاجرين بغض النظر عن حقيقة أن المجر ليست أول بلد عضو يدخلون، وأن نتيجة التسجيل إذا كانت إيجابية فيمكن للاجئ أن يبقى، لكن إذا لم تكن إيجابية فلا يمكننا أن نوفر مأوى للمهاجرين الذين يأتون إلينا لأسباب اقتصادية، لا يمكننا تحمل هذا العبء، ولذلك سوف تتم إعادتهم إلى البلد الذي جاؤوا منه. إن العبارة الأخيرة لوزير الخارجية تخالف أهم مبدأ و قاعدة في اللجوء الدولي وهي: عدم الإعادة القسرية والمعروفة بـ (Non-refoulement)، فالمجر هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حماية اللاجئيين 1951م، والتي ذكرت في مادتها الثالثة والثلاثين الفقرة 1: لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. والفقرة الثانية ذكرت الأسباب التي تجيز إعادة اللاجئ أو طرده ولم تذكر من بينها الأسباب الاقتصادية كمبرر لعملية الإعادة، وكان نصها كالآتي: على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائياً، خطراً على مجتمع ذلك البلد. كما أنه ذكرت وكالة أنباء أوروبية أن رئيس الحكومة المجرية جدد دعوته للاجئين بعدم القدوم إلى بلاده والبقاء في تركيا، مشدداً رفضه استقبال اللاجئين إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بتوزيعهم كحصص على الدول الأعضاء. كل ما تصرح به دولة المجر حالياً يخالف اعتبارات حقوق الإنسان ويخالف التزاماتها الدولية والإقليمية في الاتحاد الأوروبي، فقد أقر ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2000م حق اللجوء في مادته الثامنة عشرة. ومن جانب آخر، تظهر في المخيمات مشكلة صعوبة تسجيل المواليد في مخيمات اللاجئين السوريين وهو الأمر الذي قد يؤجج أزمة انعدام الجنسية في العالم العربي، فالجهود الدولية وخاصة المفوضية السامة لشؤوون اللاجئين تسعى بخطى ثابتة نحو إيجاد حل مشاكل عديمي الجنسية المنتشرين في العالم. ففي ظل البحث عن حل لتلك الأزمة والتقليل من انتشارها، تظهر لنا الآن من جديد في المخيمات، وهو الأمر الذي يعيق خطة تقليص أعداد عديمي الجنسية بل يزيدها ويصعب على هؤلاء الأطفال حياتهم المستقبلية التي قد تفتقد إلى الهوية القانونية والارتباط بجنسية معينة لإقليم محدد. إن وضع اللاجئيين السوريين يزداد صعوبة ومأساة، ويؤكد ذلك ما نشر مؤخراً عن غرق زورقين يحملان عشرات اللاجئين قبالة سواحل اليونان، إن الحراك الدولي بشأن أزمة اللاجئين مازال محدوداً، فلا توجد تطورات إيجابية ملحوظة من جانب وضع حد للحرب في سوريا ولا من جانب تأمين الحياة الكريمة والتنقلات الآمنة للاجئين، وليس كل اللوم يلقى على الحكومات بل على الشعوب التي لابد أن تبدي مساندة ومطالبات لهذه القضية مما يحدو بحكوماتها إلى اتباع سياسات على الصعيد الوطني والدولي من شأنها إغاثة اللاجئين السوريين. محاضرة في قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود [emailprotected] رابط الخبر بصحيفة الوئام: ضياع حقوق اللاجئين السوريين من أجل لقمة العيش