نفذت النائبة جنان بوشهري وعدها، إذ بينت تناقضات اللجنة المالية البرلمانية في إنجاز تقارير مالية باجتماعين وطلبها تأجيل إلغاء المادة 81 من قانون «التأمينات» فيما يخص المعاشات الاستثنائية 6 أشهر، إذ كشفت العديد من التعديات على المال العام، التي تمت بفعل هذه المادة. وقالت بوشهري، إن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري يبرر تأجيل تقرير الرواتب الاستثنائية، وذكر في تصريحه أن الرواتب لا تمس فقط النواب الوزراء، لماذا لم يتم التعامل مع ما ذكرت الجهات في اجتماع اللجنة شفهياً ولم تدون بالتقرير؟ وأضافت: أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 16 نوفمبر الماضي بتعديل الرواتب الاستثنائية بقيمة 6 آلاف دينار للوزراء في الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق في 7 نوفمبر 2022 على صرف راتب استثنائي لعضو مجلس بلدي لمدة تسع سنوات سابقة وإذا نفى الوزراء اعرض القرار. وبقيمة 180 ألف دينار والسبب أن العضو لديه مديونية. وتابعت: رئيس اللجنة المالية خرج بمؤتمر صحافي وبرر طلب اللجنة تأجيل مناقشة الرواتب الاستثنائية لنهاية دور الانعقاد، فاليوم بات من الضروري وضع ضوابط في هذه المادة لوقف الهدر في المال العام ورئيس اللجنة يقول أرسلنا كتباً رسمية لطلب بيانات في الرواتب الاستثنائية، والسؤال هل تم إرسال كتب رسمية في القوانين السبعة؟ لماذا هذه الانتقائية؟ من جانبه، قال المويزري: أتفهم وضع الأخت جنان «وأقدر وضعج واتفهمه»، بينما قالت بوشهري: أؤكد أن وضعي أنه هو الخوف على المال العام الذي يتم التعدي عليه من خلال المادة 80 للرواتب الاستثنائية، وأعود لعضو المجلس البلدي، الذي أتى إلى مجلس الوزراء وقال إن عليه مديونية ب 105 آلاف دينار، وصرفوا له 185 ألفاً، سدد قرضه وحط 70 ألفاً في جيبه. وجددت بوشهري بقولها الخوف على المال العام الذي يتم التعدي عليه وعضو البلدي صرف له الراتب الاستثنائي وقال لمجلس الوزراء عليّ مديونية بقيمة 105 الاف دينار وتركت الحكومة المواطن وسددت عن عضو البلدي.. يستاهل ولدهم! وزادت بوشهري أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتاريخ 16 أكتوبر الماضي بتعديل الرواتب الاستثنائية بقيمة 6 آلاف دينار للمعين بدرجة وزير، ولماذ مثل هذا الكتاب لوسائل الإعلام.