أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن نسبة التزام المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة بالقوانين والتشريعات والشروط البيئية وصلت خلال العام الماضي إلى 97%، بما يتوج الجهود التي قامت بها فرق التفتيش بالهيئة لمراقبة الامتثال للأنشطة التي قد تؤثر على البيئة والمجتمع وتطبيق الإجراءات الإنفاذية الرادعة ضد المخالفين. وشهد العام الماضي تسجيل 54 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 507 آلاف درهم، وذلك منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي. وتعتبر «الهيئة» الجهة المسؤولة عن التقييم والترخيص البيئي للمشاريع التطويرية والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية، وذلك لضمان التزام المشاريع والمنشآت والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والحد من الآثار البيئية، وتجري فرق التفتيش البيئي بالهيئة زيارات ميدانية دورية للتأكد من أن جميع الأنشطة الإنشائية والتشغيلية تعمل طبقاً لمتطلبات الهيئة الفنية والإدارية وذلك من خلال النظام الإلكتروني «التزام» الذي أطلقته الهيئة مؤخراً للتفتيش والامتثال البيئي، والذي ساهم في سهولة ومرونة مهمة مفتشي الهيئة في تقييم المنشآت والمشاريع بناءً على الأنشطة والعمليات التشغيلية الفعلية الموجودة في الموقع، الأمر الذي يتيح لهم تغطية أكثر شمولية لأي ضرر بيئي محتمل، ومنع التأثير السلبي على البيئة. أخبار ذات صلة «الوثبة كاستم شو».. إبداع وابتكار 6 بطولات في النسخة الأولى من «مهرجان أبوظبي للفروسية» وقال المهندس أحمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي في الهيئة لـ «الاتحاد»: إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث الشروط والمعايير البيئية، بما يتماشى مع التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارة في القطاعات الصناعية والتطويرية والبنى التحتية. كما تسعى في المرحلة القادمة لتقديم نماذج تعتمد بشكل أكبر على التقييم الاستباقي للأنشطة المختلفة، وعلى الرقابة الذاتية لتحقيق نتائج بيئية أفضل وذلك بتحسين الأداء البيئي للأنشطة المرخصة من الهيئة. وأفاد الوهيبي أن نظام التفتيش البيئي والامتثال «التزام» يقوم بتقييم الآثار البيئية لـ 93 قطاعاً صناعياً وتطويرياً وتجارياً مرخصاً من الهيئة والتي تشمل 38 عملية تشغيلية، وذلك برصد 277 مخالفة بيئية لضمان حماية البيئة من كل الملوثات البيئية لجميع الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة. وأوضح أن أهم ما يميز نظام التزام أن قائمة التفتيش لكل منشأة أو مشروع تختص بعمليتها التشغيلية وكذلك بالشروط البيئية الخاصة والعامة الممنوحة في الترخيص، ولذلك بمجرد الانتهاء من عملية التفتيش يقوم النظام بإصدار تقرير تفتيش ورصد المخالفات البيئية تفصيلياً، والذي يشمل بيانات المنشأة وحالة الامتثال وبيانات الترخيص، وكذلك المخالفات التي تم رصدها مرتبطة بالسند القانوني للمخالفة، وكذلك أفضل الممارسات لكيفية تصحيح هذه المخالفة، مما يساعد المنشأة على تعديل أوضاعها خلال فترة زمنية قصيرة وتحقيق الامتثال البيئي. إنفاذ بيئي تشمل عمليات التفتيش ومراقبة الامتثال والإنفاذ البيئي تقييم مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية بالشروط البيئية، والمتابعة لمساعدة المنشآت والمشاريع للوصول إلى الامتثال البيئي، التحقيق في البلاغات الخاصة بالحوادث والشكاوى البيئية، تحديد المخالفات التشغيلية التي قد تؤدي إلى مشاكل بيئية والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الأزمة، جمع البيانات الميدانية ذات الصلة لقطاعات وأنشطة ومناطق ومرافق محددة، وتطبيق إجراءات الإنفاذ القانونية والغرامات الإدارية ضد المخالفين.