هل تريدون ديموقراطية بقياسات حكومية؟! أم ديموقراطية بقياسات نيابية؟! أم تريدون ديموقراطية مثالية تستند إلى برامج سياسية مقنعة وقابلة للتنفيذ؟! الإجابة على تلك الأسئلة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض. فالحكومة لم تعد تحكم، والمجلس لم يعد مكاناً للتشريع... الحكومة تريد من الشعب نفسه وبمساعدة بعض النواب رفض الديموقراطية كما هو واضح من مشاهد جلسات مجلس الأمة! هرج... ومرج... وفوضى! ليس هناك من هو غير متحمس لتهدئة الأمور، وليس هناك من لا يريد الاستقرار والهدوء والنقاش الموضوعي. كل ما لدينا هو سيرك حكومي نيابي استعراضي بهلواني لا يفهمه أحد، إذاً من الصعب جداً فهمه كوضع واقعي يمثل وجهات نظر، لا، هو وضع استثنائي ويبدو متخلفاً جداً على طريقة إما أن يسود رأيي أو أنني سأكون لكم بالمرصاد إلى أبد الآبدين... هذا الرأي ليس حكومياً فقط كما هو متوقع، بل هو نيابي أيضاً! الحكومة تريد من الشعب أن يكره الديموقراطية، ونواب المجلس لا يريدون إلا أن تزداد شعبيتهم على حساب المال العام وعلى اختراق النظم والقوانين لمصلحة بعض الناخبين الشخصية... هذا الموقف أو هذه المواقف المتناقضة نهايتها أن يتم استفتاء الشعب حول الديموقراطية كمبدأ عام، وليست كملك خاص للسلطة أو للنواب. نعم آن الأوان لاستفتاء عام وحاسم فيما إذا كان الشعب فعلاً يريد ديموقراطية عرجاء كالوضع الحالي المليء بالتناقضات؟! أشك في ذلك، وإذاً فالأمل معقود على إجراء ذلك الاستفتاء الآن وقبل فوات الأوان وقبل أن تعم الفوضى لتفتك بنا جميعاً كمجتمع.