أجّل الشوريون أمس التصويت على قانون يلزم الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بتخصيص 2% من وظائفها لصالح المعاقين. وأوصت لجنة الخدمات الشورية برفض القانون، إلا أن الحكومة طلبت تأجيل التصويت لمزيد من الدراسة. وشهدت جلسة الأمس العديد من المداخلات الرافضة للقانون، وقالت الشورية فاطمة الكوهجي: نحن نتعاطف مع هذه الفئة ولكن لندع العاطفة جنبًا ونتكلم بعقلانية، الإعاقات الجسدية واضحة، بحيث إن الإعاقة لا تمنعهم من العمل، ولكن الإعاقات الذهنية أربع فئات ولا نستطيع مساعدة جميع الفئات إلا فئة بسيطة، وإذا حجزنا مقاعد للمعاق في مؤسسة ما فإننا سنلحق ضررًا على المؤسسة، لذلك يجب توضيح وتحديد نوع الإعاقة في القانون. من جانبه قال الدكتور سعيد اليماني: بعيدًا عن العواطف، فإن ذوي الإعاقة غير متجانسين في إعاقاتهم ومستواها، وهذا موضوع مهم، فقبل اشهر كنا نناقش إعانة ذوي الإعاقة، نحن الآن نحاول أن نجبر المؤسسات لتوظيف هذه الفئات، ومن بين المعاقين ذوي الإعاقة الذهنية، وفي المقابل فإن من بين المعاقين أيضًا من يستطيع العمل بسهولة. من جانبها قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد: لا اتفق مع رأي اللجنة في رفض المشروع؛ لأن فئة المعاقين قادرة على التواجد، وفي أي مكان يوضعون فيه والعطاء أينما وجدوا، ولا خشية منهم في التوظيف والإلزام؛ لأنهم يرفضون ان يُعالون، فهم يريدون وظائف ولا يريدون ان يكونوا عالة. وقالت الشورية سوسن تقوي في مداخلتها: يجب علينا كمشرّعين ان نهتم بهذه الفئة، فكيف نرفض المشروع من حيث المبدأ، وليس هناك قانون ينظم الأمر وأُعطيت الصلاحية لوزير العمل بأن يوزع الشواغر.