دبي ـ ( وام ) واصلت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ، للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. وقال سعادة خالد علي بن زايد إن اللجنة ناقشت الجوانب المهنية والقانونية والمجتمعية لمشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الداخلية ، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية دبي ودائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم حول بنود القانون التي تتعلق بكيفية التعامل مع الحيوان الخطر، وتنظيم البيئة المناسبة الحاضنة له وشروطها. كما تم التطرق إلى عقوبات مخالفة القانون ومدة توفيق أوضاع أصحاب الحيوانات قبل تطبيق القانون، خاصة على مالكي تلك الحيوانات الخطرة. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مع الجهات المعنية بمشروع القانون الذي يتكون من « 35 « مادة التأكيد على ضرورة اقتصار ملكية الحيوانات الخطرة على المنشآت العامة. كما تم وضع ملاحظات عديدة سيتم دراستها مع وزارة التغيير المناخي والبيئة خلال اجتماع اللجنة القادم. وتناقش اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ضمن رؤيتها التي تؤكد، على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة ، والمختصة في هذا الشأن. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة ، وعزا بن سليمان، وفيصل حارب الذباحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.