سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، كما سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.   كما تم الاتفاق على عدم إلغاء المبادرة بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة، وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.     وأشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرة دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة منذ قرارات 19 نوفمبر الماضي بإلغاء مبادرات البنك المركزي، وأنه ستخفف العبء على قطاع الصناعة والذي تأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.   كما أن المبادرة إيجابية وجاءت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاع الصناعي والزراعي.