محمد ولد عبد العزيز، الخميس، محامين عينتهم المحكمة المختصة في جرائم الفساد، بعد انسحاب فريق دفاعه من جلسات محاكمته. وقال ولد عبد العزيز في رسالة وجهها لرئيس المحكمة واطلع عليها مراسل الأناضول، إنه "يتمسك بفريق دفاعه فردا فردا ويرفض المحامين الذين عينتهم المحكمة له". كما أكد ولد عبد العزيز رفضه تسليم ملفه إلى المحامين المعينين من طرف المحكمة بصفتهم مدافعين عنه. والاثنين الماضي انسحب فريق الدفاع عن الرئيس السابق من جلسات محاكمته احتجاجا عل رفض المحكمة الاستماع إلى شهود نفي قدم لائحة بأسمائهم. ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون. ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز، رئيسا الحكومة السابقان ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال. ووفق وسائل إعلامية محلية، جمدت السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.