يجمع المنصفون على أهمية دور المعلم وأثره في تربية وتعليم الأبناء، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تشكل الخطوة الأولى لهم نحو الإبداع، ما يفرض توفير الظروف الملائمة للمعلمين والمعلمات للقيام بمهامهم بإخلاص وتفان. وعلى الرغم من هذه القناعات إلا أن بعض أولياء الأمور يعتقدون بأن أولادهم دائما على حق، ويقفون إلى جانبهم حتى لو تجاوزوا حدود الأدب، ما يشجع الطلاب والطالبات على الاستمرار في تجاوزاتهم والتقليل من شأن معلميهم ومعلماتهن، بل قد يصل الأمر إلى التعدي عليهم بالضرب والألفاظ الجارحة! وفي ظل حوادث الاعتداء على المعلمين التي تكررت مؤخرا، وقبل أن تصل لأن تكون ظاهرة اجتماعية؛ فإن ذلك يتطلب إعداد ميثاق أخلاقي لإعادة هيبة المعلم ينطلق من تعاليم الشريعة، ويستفيد من الأنظمة الأمنية والقضائية، ويستند للوائح المنظمة للثواب والعقاب في وزارة التربية والتعليم، ويكون ملزما للأسرة والطالب والمعلم وإدارة المدرسة. ويمكن بناء الميثاق في صورة عقد ملزم للأسرة والطالب من جهة، وللمدرسة والمعلم من جهة أخرى، وتوضح من خلاله الحقوق والواجبات والعقوبات بما يضمن إرضاء جميع المتعاملين مع المدرسة، ويسهم في توفير بيئة محفزة للطالب للحضور والاجتهاد والإبداع ومشجعة للمعلم لأداء رسالته وهو يشعر بالأمان والانتماء. ويمكن أن تسهم إدارة المدرسة في إعطاء البعد الرسمي لهذا الميثاق بالتأكيد على مكانة المعلم ومنزلته، ووجوب الاحترام المتبادل بينه وبين الطلاب، والتعامل بحكمة ورفق مع الخصائص النفسية لكل طالب. وأن يتم إعلان بنود العقد للجميع والمصادقة عليه قبل بداية العام الدراسي، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بواجباتهم التي يجب الالتزام بها، وحقوقهم المشروعة التي يفترض حصولهم عليها. ويشير عدد من المحامين إلى أن من أبرز الأمور التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ما يتعلق بعدم الرد على الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يمكن أن يتعرض لها الطالب أو المعلم، وذلك لأن الأنظمة تفرض تقديم شكوى للجهات المختصة، وإثبات واقعة الاعتداء لحفظ حقوق المعتدى عليه، بدلا من ادعاء الشجاعة في غير مكانها، وتطورها لعواقب وخيمة يمتد أثرها إلى جميع الأطراف. * كلمة أخيرة: قد يهدر المعلم هيبته حينما يقول ما لا يفعل!