كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس وليد أبو خالد عن توجيهات تلقتها الوزارة من المقام السامي تتضمن عدم استثناء أي أحد في قضايا الغش التجاري، مشيرا إلى أن التوجيهات الصادرة أكدت على إنهاء ظاهرة الغش التجاري من الأسواق المحلية. وأشار في هذا الإطار إلى أن الوزارة وسعت نطاق ملاحقاتها إلى ما يعرف بـ «التجارة الإلكترونية»، وتمكنت من إغلاق موقع ثبت تورطه قبل فترة قصيرة. جاء ذلك خلال لقاء علمي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز أمس في جدة، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تعقده كلية الاقتصاد والإدارة بمقر الكلية، والذي كان من المقرر أن يحضره وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قبل أن يقدم اعتذاره وينيب المهندس وليد أبو خالد. وذكر بأن الوزارة تعمل حاليا على نظام متكامل خاص بالتجارة الإلكترونية سيصدر بعد 6 أشهر، مشيرا إلى أنهم شارفوا على الانتهاء من دراسة تساعد بشكل كبير في توطين الصناعات، وستسلم الدراسة خلال شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى دراسة أخرى تستهدف حصر القيمة المضافة في مصانع المملكة. وحول هذا الشأن، قال: يتردد دائما بأن المملكة لديها ما يقارب من 25 ألف مصنع، وهو رقم يدعو إلى التفاؤل لكن المصانع التي لها إنتاج فعلي وحقيقي تصل إلى نحو 6300 مصنع فقط. وعن وضع المرأة على الصعيد الصناعي بالمملكة، كشف عن وجود خطة لإنشاء مصانع للنسيج تكون بأكملها للنساء العاملات، على أن تكون تلك المصانع في كافة مناطق المملكة. وقال: وجدنا نساء سعوديات يعملن على خطوط الإنتاج في المصانع، وأثبتن جدارتهن بالعمل، لدرجة أنهن تفوقن على الأيدي العاملة الأجنبية، وأصبحن يشكلن عنصرا تنافسيا مع الرجال في هذا الاتجاه. ومضى في حديثه: ناقش الاجتماع الذي عقدته هيئة المدن الصناعية نقطة مهمة، وهي إيجاد مواقع لحضانة أطفال النساء العاملات في المجال الصناعي، وتوفير وسائل مواصلات مخصصة لهن. وتطرق إلى موضوع ارتفاع الأسعار، بقوله: اختفاء ثقافة التعامل بأجزاء الريال شجع التجار على رفع الأسعار لأن المستهلك لو أشعر التاجر بأنه يطالب بضرورة الحصول على أجزاء الريال عند إتمام عمليات البيع لما قام التاجر برفع سعر السلعة بمستوى الريال، وكان اكتفى بالأجزاء، والوزارة تواجه بقوة أي اتفاقات للتجار على رفع أسعار سلع معينة كما حدث مع تجار الأرز. وأضاف قائلا: مسألة التدخل الحكومي عند ارتفاع أسعار السلع غير المدعومة سيرتد سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقد أثبتت دراسات متخصصة في هذا الجانب وجود سلبيات كبيرة، لكن يمكن للحكومة أن تتدخل في السلع المدعومة عندما يتم رفع أسعارها أو التلاعب فيها. وحول دور الوزارة في حاضنات الأعمال، قال: وزارة التجارة تعمل على البدء في توفير حاضنات أعمال يتم معها التنسيق مع جهات ممولة على أن تكون الانطلاقة من الرياض كتجربة، وعند ثبوت نجاحها سيتم تعميمها على كافة مناطق المملكة. وعندما تداخلت إحدى الحاضرات بخصوص أهمية أن يكون هناك وجود لحاضنات أعمال في جدة باعتبارها مدينة اقتصادية، قال: سأعرض هذا الأمر على وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: وقعنا اتفاقيات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستظهر نتائجها قريبا، وأود أن أتحدث عن إيجابيات هذا الأمر لكن وزير التجارة وجهنا بعدم الحديث عن شيء مطلقا قبل الوصول إلى تحقيق النتائج. وتطرق اللقاء إلى مدى قدرة الوزارة على حماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات المستوردة الرخيصة، فقال وكيل الوزارة: هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية لسحب السلع الرديئة من الأسواق المحلية من أجل أن يكون مستوى الجودة الموجود في مستوى الرضا للمستهلكين. واستشهد في هذا الجانب بقوله: منعنا المصانع السعودية من صنع المكيفات عالية الاستهلاك، فوجدنا أنه من غير العدل منع المصانع السعودية، والاستمرار باستيراد تلك الأنواع من المكيفات لذلك قمنا بمنع استيرادها، لذلك فإن خطوة الوزارة هي أن يكون مستوى السلع متسقا مع كافة المواصفات المعتمدة سواء المستوردة أو المنتجة محليا لضمان المنافسة العادلة. المهندس أبو خالد كشف عن الخروج بنتائج كبيرة من حرب الخليج التي وقعت قبل عدة سنوات عندما ذكر بأنه لا يجب الاعتماد على الغير في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: نحتاج إلى أمرين معا هما نقل المعرفة، ونقل التقنية لأن الوظيفة الصناعية الواحدة تنشئ 7 وظائف لدعمها. وأضاف مستعرضا أهمية التدقيق في نقل التكنولوجيا بقوله: عندما تطلب الدولة من مصنع نقل التكنولوجيا التي لديها إلى الداخل مقابل تشغيل ذلك المصنع، فإن المصانع لا تنقل التكنولوجيا بصورتها الحقيقية، وهذا أمر تم اكتشافه. اللقاء شهد تأكيدات من قبل وكيل الوزارة تشير إلى أنهم يعكفون على مشروع لإعادة هندسة الإجراءات الموجودة لديها من أجل إلغاء بعض الإجراءات لتسهيل التعامل مع الوزارة، خاصة وأن الكثير منها أصبح إلكترونيا. واعتبر أنهم حققوا تقدما في مجال الإعفاءات الجمركية من خلال تقليص فترة الإجراء التي كانت تمتد لعدة أشهر إلى فترة لا تزيد عن أسبوعين.