بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 15 في المائة، خلال آخر يومي تداول من الأسبوع المنصرم، افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الحالي يوم أمس (الأحد)، على مكاسب مجزية في دقائقها الأولى، جاء ذلك قبل أن تقلص جزءًا كبيرًا من مكاسبها عند لحظات الإغلاق. ويقبع مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستويات تعد هي الأفضل من حيث المكررات الربحية، منذ أكثر من ست سنوات، وسط انخفاضات حادة شهدتها تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفاعلاً مع تراجعات أسعار النفط الكبيرة، التي سجلت يوم الأربعاء الماضي مستويات قريبة من حاجز الـ27 دولارًا. جاء ذلك قبل أن تعكس مسارها يومي الخميس، والجمعة، محققةً بذلك ارتفاعات مجزية. من جهة أخرى، فعّلت وزارة العدل السعودية، ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ، آلية الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية في البلاد، بما يضمن عدالة السعر في بيع الأوراق المالية وضمان التنفيذ عليها وفق الضوابط اللازمة. ولفتت إحصائية وزارة العدل الصادرة في هذا الشأن، إلى أن المبالغ المطلوب التنفيذ عليها عن طريق هيئة سوق المال بلغت 415 مليون ريال (110.6 مليون دولار)، فيما بلغت الأموال التي نفذت من خلال هذا الربط وجرى الحجز عليها 523 ألف ريال (139.4 ألف دولار). وجاء تبنّي وزارة العدل السعودية ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ لمشروعات ربط محاكم التنفيذ بمؤسسات الدولة بمختلف خدماتها، بغية إيجاد علاقة شفافة تتسم بالسرعة والدقة للارتقاء بجودة المخرج القضائي وتسريع وتيرة مجرياته حتى التنفيذ. ويعوّل على الاتفاقية كونها حددت بضوابط تضمن آلية فاعلة وسريعة لتحقيق مجريات عدالة بوتيرة أسرع، وبمدةٍ قصيرة ومعلومة، لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبًا من قاضي التنفيذ، وأن يجري الحجز والبيع فورًا متى ما لزم ذلك. وارتكزت الاتفاقية على المادة الخامسة والخمسين من نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي، التي نصت على أن يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويجري الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ. وفي سياق ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 17 يناير (كانون الثاني) وحتى 21 يناير، بلغ 10.9 مليون ريال (2.8 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 29.2 مليون ريال (7.7 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع. من جهة أخرى، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية التعاملات يوم أمس (الأحد) مكاسبه التي وصلت إلى أكثر من 350 نقطة بداية الجلسة، ليغلق على ارتفاع بنحو 148 نقطة، منهيًا تعاملاته عند مستويات 5612 نقطة، بارتفاع تبلغ نسبته 2.7 في المائة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وفي هذا الإطار، شهدت تداولات يوم أمس (الأحد)، ارتفاع أسعار أسهم 137 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة أخرى، في وقت بلغ فيه عدد الأسهم المتداولة أكثر من 383 مليون سهم، توزعت على أكثر من 139 ألف صفقة. وأمام هذه التطورات، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لا يزال يتأثر بموجة بيوع عشوائية غير مدروسة، وقال «ليس هنالك أفضل من المكررات الربحية للسوق المالية منذ نحو ست سنوات كما هي الحال اليوم، ورغم ذلك البيوع تسيطر على تعاملات السوق، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط بحدة، إذ أغلقت يوم الجمعة على مكاسب بنحو 10 في المائة دفعة واحدة». من جهة أخرى، تراجع مكرر الأرباح لسوق الأسهم السعودية مقارنة بالربع السابق والربع المماثل من العام الماضي، نتيجة تراجع المؤشر العام للسوق وتراجع الأرباح المجمعة، فيما ينخفض مكرر الربح للسوق إلى 12.1 مرة، وذلك في حال استثناء الشركات الحديثة، التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد، وباستثناء الشركات الموقوفة عن التداول أيضًا. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية. وقال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم». ولفت الجدعان في تصريحات له - أخيرا - إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.