مباشر: تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023 لتصل إلى 150 مليار دولار فقط، وإن كان الانخفاض بوتيرة أبطأ من عام 2022. وترجح الوكالة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن تكون السيولة العالمية أقل وأكثر كلفة، مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وتابعت:" ما زلنا نعتقد أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لا سيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل". ومن المرجح أن تساهم الشركات في أحجام الإصدارات لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشروعات. يأتي ذلك فضلاً عن وجود زخم مستمر من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأوضحت ستاندرد أند بور أن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في العام الماضي 155.8 مليار دولار، مقابل 170.4 مليار دولار في عام 2021. حدثت الانخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا التي سجلت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة، إذ شهدت أرقامًا أعلى بشكل هامشي، فضلاً عن انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. وأضافت:" نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وسيتراجع إصدار الصكوك المتوقع مرة أخرى إلى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر". وبينت الوكالة أن هناك 3 عوامل مؤثرة في ذلك أولها اعتماد العالم على السيولة العالمية الأكثر تكلفة، فقد دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الكبرى إلى تسريع زيادات أسعار الفائدة.وقد أدى ذلك إلى انخفاض السيولة العالمية وجعلها أكثر تكلفة وتمثل العامل الثاني في انخفاض احتياجات التمويل لدى المصدرين، فقد عزت أسعار النفط المرتفعة الميزانيات العمومية للعديد من المصدرين في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، لا سيما قطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تنفيذ رؤى التحول الحكومي في المملكة العربية السعودية، بما قد يدفع الشركات لسوق الصكوك لأن النظام المصرفي لن يكون قادرًا على استيعاب جميع الاستثمارات. وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تواصل الحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة المحلية لتطوير سوق رأس المال المحلي. أما العامل الثالث فتمل في أن عدم اليقين التنظيمي لا يزال مرتفعاً، فالصكوك أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً من السندات التقليدية، لذلك يتخذ المصدرون الجدد المسار الإسلامي بشكل أساسي لأنهم يتوقعون زيادة قاعدة مستثمريهم مقارنة بالمعاملات التقليدية البحتة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: معدل التضخم في قطر يرتفع 5.9% خلال ديسمبر اليوم.. بورصة قطر تستقبل "بيمة" الوافد الـ49