في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية. وكانت إصدارات الصكوك العالمية سجلت 100.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022. وأضافت الوكالة في تقرير، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، بفضل السعودية وعدد قليل من المُصدرين الجدد. فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنوياً بنحو 25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا. ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022. وتابعت الوكالة: "أحجام الإصدارات ما تزال أقل مما كانت عليه في 2021"، مشيرة أن الارتفاع الأخير في إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية "يُعد سمة بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية". وأشارت إلى أن انخفاض سيولة النظام المصرفي وأسعار النفط في السعودية أدى إلى انخفاض الصكوك المقومة بالعملة المحلية، مقابل نظيرتها بالعملة الأجنبية. وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم. وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.