شهد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية قفزة كبيرة خلال 11 شهر من العام الجاري، لترتفع بنسبة 42.6 في المئة وبقيمة 295.6 مليون دينار من 693.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 988.7 مليون دينار في نوفمبر. وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 18.3 مليون دينار وبنسبة 1.88 في المئة بعد أن كانت 970.4 مليون دينار في شهر أكتوبر الماضي، وصعدت بنسبة 41.2 في المئة وبقيمة 288.4 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 700.3 مليون دينار في نوفمبر 2021. وعلى الجانب الآخر ارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية خلال 11 شهرا من 2022، بنسبة بلغت 15.2 في المئة وبقيمة 260.1 مليون دينار، من 1.702 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.962 مليار دينار في نوفمبر. لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 13.5 في المئة وبقيمة 307.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.27 مليار دينار في شهر أكتوبر، وزادت على أساس سنوي بنسبة 27.3 في المئة وبنحو 421.2 مليون دينار بعد أن كانت 1.541 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. كما شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) نمواً خلال 11 شهر بنسبة 14.1 في المئة وبنحو 443 مليون دينار لترتفع من 3.043 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.486 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 11.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.474 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 368 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.118 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 125.4 مليون دينار بنمو بنسبة 35.1 في المئة وبقيمة 32.6 مليون دينار من بداية العام الجاري، وذلك بعد ان كانت 92.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر، لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 1.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 126.9 مليون دينار في أكتوبر. وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأمريكي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها. من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات منذ بداية2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في نوفمبر وإلى 2.25 % في نوفمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في نوفمبر وإلى 3 % في أكتوبر الماضي. وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.