ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر اغسطس الماضي على أساس شهري بواقع 61.7 مليون دينار، وبنسبة 61.7 % لتصل الى مستوى 118.7 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار في شهر يوليو 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 75.9 مليون دينار بنسبة 177.3 % بعد ان كانت 42.8 مليون دينار في اغسطس 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال 8 أشهر من 2024 نحو 572.4 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بقيمة 10 ملايين دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.639 مليار دينار في يوليو 2024 إلى 2.629 مليار دينار في اغسطس الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 4.1% في المئة وبقيمة 114.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.744 مليار دينار في اغسطس 2023. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار. تحديات كبرى وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع. وكشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024، بقيمة 1.85 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.4 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5%. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.29 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع خلال 8 أشهر بقيمة 279.9 مليون دينار وبنسبة 1.7%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. قيمة التسهيلات و بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 8 أشهر نحو 77.3 مليون دينار، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أغسطس مستوى 19.08 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بواقع 321.8 مليون دينار وبنسبة نمو 1.7%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وفي حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 8 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.59 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%، وبقيمة 93 مليون دينار. وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.3 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 299 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 0.6%.