تراجعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري بواقع 11.4 مليون دينار، وبنسبة 9.5 % لتصل الى مستوى 107.4 مليون دينار مقابل 118.7 مليون دينار في شهراغسطس 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 50.2 مليون دينار بنسبة 87.7% بعد ان كانت 57.2 مليون دينار في سبتمبر 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال 9 أشهر من 2024 نحو 680 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بقيمة 42 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.629 مليار دينار في اغسطس 2024 إلى 2.587 مليار دينار في سبتمبر الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 5.6 % في المئة وبقيمة 156 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.587 مليار دينار في سبتمبر 2023، وبلغ اعلى مستوى للتمويلات منذ بداية عام 2024 في شهر اغسطس الماضي بعد ان بلغ 118.7 مليون دينار فيما كان اقل مستوى في ابريل عند مستوى 25.3 مليون دينار. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار. صعوبات وتحديات وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع. وكشفت بيانات المركزي عن منح البنوك المحلية قروضا جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024. وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين 48.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 1.18 مليار دينار، وبنسبة 2.5%، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 6.97 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة الـ 9 أشهر بقيمة 1.09 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 18.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023. حجم القروض وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 9 أشهر نحو 82 مليون دينار، بنمو 4.1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية سبتمبر مستوى 19.12 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بواقع 365 مليون دينار وبنسبة نمو 1.9%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 9 أشهر من 2024 لتسجيل مستوى 3.67 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8% وبقيمة 169 مليون دينار. وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية سبتمبر لتسجل مستوى 2.37 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 5.4%، وبقيمة 137 مليون دينار.