قال عروة الصادق القيادي بقوى «الحرية والتغيير» في السودان، إن مؤتمر تفكيك النظام المعزول الذي نظمته القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» أكد تصميم الجميع على أهمية تفكيك نظام «الإخوان»، تمهيداً لإقامة الدولة المدنية المنشودة، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الصادق، في حوار مع «الاتحاد»، إن جميع المشاركين في المؤتمر أكدوا على خيار المضي قدماً في تجديد وتطوير عمليات تفكيك النظام المعزول على المستويات القانونية والسياسية والإدارية والإعلامية، وبلورة خارطة طريق محكمة، وفق نتائج تقييم تجربة التفكيك خلال الفترة الانتقالية، وما اعتراها من قصور مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. وقال القيادي بقوى «الحرية والتغيير»، إن هناك عقبات كثيرة تحيط بالعملية السياسية أهمها أن السودان «بلد هش»، وكثرة التدخلات الخارجية به، ولكنه أكد أن أكبر المهددات للعملية السياسية هو «قوى الردة»، في إشارة لفلول النظام المعزول، الذين قال إنهم يسعون بجد لاختراق المؤتمرات وورش العملية السياسية ومحاولة إغراقها وإفشال «الاتفاق الإطاري»، مشيراً إلى أن محاولاتهم لم تتوقف لحظة واحدة، عن طريق استنساخ قوى سياسية وتحالفات ولجان مقاومة وإدارات أهلية جديدة وتقسيم القوى القائمة والمجتمع السوداني وتبني عدد من المبادرات، مشيراً إلى أنهم عادوا بأعداد كبيرة إلى مؤسسات الدولة خلال العام الماضي وعبثوا فيها بصورة مريعة. وحذر الصادق من أن انهيار العملية السياسية سيؤدي إلى عودة الفلول والجماعات المتطرفة المتحالفة معهم إلى السلطة التي يطمحون أن تكون عابرة للحدود. وأضاف «نأمل أن تتواصل الضغوط الدولية والإقليمية لتعزيز وتعضيد جهود الآلية الثلاثية والآلية الرباعية في دعم استقرار وسلام السودان، ثم دعم الحكومة القادمة». ورداً على اتهام قوى «الحرية والتغيير» بإقصاء قوى أخرى، قال الصادق: «لا يوجد إقصاء في العملية السياسية، ومن يتهموننا بذلك كانوا جزءاً من قوى الحرية والتغيير، ثم اختاروا الطريق الأقصر للسيطرة على مفاصل الدولة، وانتهى بهم الأمر لسلطة هيمنة أحادية، والآن إذا كنا نريد إقصاء لاكتفينا بالاتفاق الإطاري، ومضينا إلى الاتفاق النهائي دون انتظار، لقد انتظرنا لمدة أكثر من شهر رغبة منا في التحاق باقي الأطراف». وقال: «نطمح لاستكمال السلام العادل الشامل وتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي الكامل الذي لن يكون إلا بإقامة انتخابات حرة ونزيهة، والإطار الزمني؛ لذلك ربما 3 أو 4 أسابيع لإكمال المشروع برمته». وحول الضمانات لتنفيذ الاتفاقات، قال: «إنها كلمة الشرف المبرمة بين السودانيين أنفسهم، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقات جاءت عبر تراكم الضغط الجماهيري الكبير الذي لم يتوقف حتى الآن، والذي ربما يصل إلى حد العصيان المدني الشامل في حال تردد إحدى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في تنفيذه، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تدخل العوامل الخارجية والضغوط الدولية، وهو أمر لا نتمنى حدوثه حتى لا يضيع على الشعب السوداني فرصة للتقدم للأمام».