شهدت جلسة مجلس الشورى أمس انتقادات من بعض الأعضاء للكثير من الملفات "الساخنة تحت "القبة"، من أبرزها التعليم والاتصالات والتأمينات الاجتماعية، وذلك أثناء مناقشة التقارير السنوية الأخيرة لتلك الجهات. ففي جانب التعليم، طالب عدد من أعضاء المجلس وزارة التعليم بإيجاد حلول جذرية لنظافة المدارس، وتطبيق التعاميم الخاصة بالمستلزمات المدرسية غير الضرورية، التي يطالب بها بعض المعلمين والمعلمات، فضلا عن أمور عدة. فيما طالب البعض بخفض أسعار الاتصالات، إلى جانب توصيات تحث على ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي. انتقادات ومطالبات للتعليم سوء نظافة بعض المدارس. إرهاق الأهالي بالمستلزمات المدرسية غير الضرورية التي يطالب بها بعض المعلمين والمعلمات. تعديل أوضاع المعلمين المعينين على الكادر الإداري. إصدار نظام موحد للجامعات واعتماد تصنيف وطني للجامعات لإيجاد ميزة تنافسية بينها. انخفاض إنشاء المدارس الجديدة. قلة الصرف على صيانة المدارس القائمة رغم توفر المبالغ اللازمة. إنشاء مجالس أمانات للجامعات. إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا يحتاجها سوق العمل. المطالبة بأن يكون لكل جامعة مسارها الخاص. عدم استقلال الجامعات في الوقت الراهن. تنويع مصادر دخل الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مرافقها، وتفعيل الاستفادة من بيوت الخبرة والأبحاث الجامعية. توصيات لجنة التعليم خرجت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1435 بتوصيات عدة منها: إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة. دعوة الوزارة للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي. العمل على معالجة تعثر المشروعات، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدايته بوقت كاف. انتقادات ومطالبات للاتصالات ضرورة تجسير الفجوة بين العرض والطلب في عدد المهنيين العاملين في مجال تقنية المعلومات. مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية. خفض رسوم الاتصالات والإنترنت حيث لا تزال مرهقة للمواطن. الأعضاء المتداخلون محمد الرحيلي، الدكتور حامد الشراري، الدكتورة دلال الحربي، الدكتور عبدالله المنيف، والدكتور سطام لنجاوي، أحمد الحكمي، الدكتور سامي زيدان، الدكتور عبدالمحسن المارك. توصيات الاتصالات خرجت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1435 بعدد من التوصيات منها: مطالبة الوزارة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات. التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة. إنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية. عمالة منزلية وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة. إلغاء القيد الزمني أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز، أن التعديل المقترح الخاص بإلغاء القيد الزمني في نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يدرس حاليا في مجلس الشورى تمهيدا لإقراره، ورفعه إلى المقام السامي مرة أخرى لاعتماده وتعديل النظام. وأشار إلى أنه سبق أن تم تشكيل فريق عمل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدراسة المقترحات المتعلقة بالنظام، ومن ضمنها مقترح إلغاء القيد الزمني للتقدم بالطلب المنصوص عليه نظاما وهو سنتان، وكان هناك توافق وتماثل في الرأي بين المؤسستين، وجرى مناقشة مقترحات وآليات عدة متعلقة بالموضوع، وانتهت ببلورة مقترح واحد يمثل رأي الجهتين، وهو إلغاء القيد الزمني وتم رفعه بشكل موحد إلى المقام السامي. كما تم عقد اجتماعات عدة لدى الجهات التشريعية في الدولة حول الموضوع بمشاركة المؤسستين، حيث أيد ممثلوها المقترح مرة أخرى وبشكل متطابق. توصيات التأمينات استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/1435، وقرر ما يلي: مطالبة المؤسسة بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. مراجعة استراتيجية المؤسسة الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. دعوة المؤسسة إلى مراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافيا، والحد من التركيز على مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.