أجمع رؤساء شركات وخبراء في مجال الاستدامة، على أن تجارب ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، تعد ملهمة للعالم. وقالوا لـ«الاتحاد» إن العالم يمكن أن يستفيد بشكل كبير من تجارب دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ لاسيما في الجمع بين الرؤية المستقبلية والتخطيط والشراكة مع التنفيذ والشمولية على أساس رؤية واضحة. وقالوا إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد» يجسد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على البيئة لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وأكدوا أن انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات يعد تتويجاً لجهود الدولة في مجال الاستدامة، حيث سيكون منصة عالمية لطرح الأفكار والابتكارات والحلول لتحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة التغير المناخي. وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تطوير التقنيات الخاصة بتحقيق أهداف الاستدامة ما يجعل منها مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والابتكارات لاسيما وأنها تجاور اليوم بلداناً ذات احتياجات متنوعة على صعيد تحول نظام الطاقة. وتفصيلاً قالت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات الرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، إن العالم يمكن أن يستفيد بشكل كبير من تجارب دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ لاسيما في الجمع بين التخطيط والشراكة مع التنفيذ والشمولية على أساس رؤية واضحة. وأكدت أنه بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق «عقد العمل» لمكافحة تغير المناخ، أصبح التحدي الأساسي هو تحويل الطموحات الكبيرة إلى أعمال هادفة قائمة على التعاون مع الأطراف المؤثرة على امتداد منظومة العمل المناخي. وأشارت المثنى، إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التعاون مع الأطراف المؤثرة على امتداد منظومة العمل المناخي حيث سيتم عرض هذا النهج بشكل كامل هذا العام في دولة الإمارات مع استضافتها حدثين عالميين هما أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28. وأوضحت أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» جمع خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الأطراف التي تنشط في مجال إزالة الكربون ومعالجة تداعيات تغير المناخ، حيث ناقش المشاركون سبل وضع خريطة طريق عملية لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات، منوهة إلى أنه من المتوقع حضور مجموعة كبيرة من صناع القرار المعنيين بالمناخ مرة أخرى في نوفمبر وديسمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 في دبي. نموذج «مصدر» وذكرت المثنى، أن من أبرز الأمثلة على نهج دولة الإمارات في الجمع بين الرؤية المستقبلية والعمل والتقدم الحقيقي هو «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مقرها دولة الإمارات، وتم تأسيسها في عام 2006، لتنجح خلال فترة قصيرة في النمو من محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاواط في أبوظبي إلى مطور عالمي لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة توليد إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط، وتسعى إلى إنتاج 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وأضافت أن «مصدر» أطلقت كذلك أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأنشأت مدينة مصدر منخفضة الكربون والتي أصبحت فيما بعد المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، معتبرة أن هذا التركيز على تحول نظام الطاقة كان سابقاً لعصره، ونحن نجني ثماره اليوم بالفعل، فقد أعلنت دبي مثلاً نجاحها في تلبية 14% من إجمالي احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة في عام 2022، وتمضي في طريقها لتصبح هذه النسبة 25% بحلول عام 2030، في حين أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) في ديسمبر الماضي عن توفير ما يزيد على 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. بناء المستقبل وترى الدكتورة داليا المثنى، أن دولة الإمارات تتفهم مدى أهمية تحول نظام الطاقة العالمي عن واقعه اليوم. وفسرت ذلك بالقول إنه على الرغم من أن الإمارات دولة ذات احتياطيات نفطية كبيرة، إلا أنها تدرك الحاجة الماسة إلى اتباع نهج تعاوني شامل لبناء مستقبل قائم على الطاقة النظيفة. واستطردت: «ونعلم تماماً أن تحقيق ذلك رهنٌ بمشاركة جميع الأطراف مع ضرورة اتساق الرؤية والمصالح عبر نظام الطاقة، ومن هنا تنبع أهمية المناقشات والاتفاقات الحاسمة المقرر عقدها في مؤتمر COP28، لافتة إلى أنه لا يوجد بلد في العالم محصّنٌ من آثار تغير المناخ، ومن هنا يجب أن ندرك جيداً تكلفة التقاعس عن العمل». الهيدروجين واحتجاز الكربون وأفادت المثنى، بأنه على الرغم من ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية، إلا أن هذا لا يلغي ( في المستقبل المنظور على الأقل) ضرورة وجود الوقود الأحفوري، وخاصة المصادر منخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تبني النظم الكهربائية على نطاق واسع في اقتصادنا والاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقات الشمسية والكهرومائية والنووية. وأكدت أن دولة الإمارات خاضت تجارب مهمة عبر مجموعة متنوعة من هذه التقنيات، بدءاً من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحطة براكة للطاقة النووية، إلى المحطة الكهرومائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في حتا، ومحطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة والتابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وكذلك من خلال مشاريع رائدة لشركات مثل «مصدر» و«أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم». وحتى في المجالات الجديدة مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون، تمضي الدولة قدماً في تطوير هذه التقنيات ونشرها. وأضافت أن دولة الإمارات لطالما كانت ملتقىً مهماً للتبادل، إذ بدأ الأمر بتبادل السلع وامتد مؤخراً إلى تبادل الأفكار والابتكار لاسيما وأن الإمارات تجاور اليوم بلداناً ذات احتياجات متنوعة على صعيد تحول نظام الطاقة: بدءاً من كبار مستوردي النفط ومصدريه، إلى الدول المتقدمة والنامية، والبلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة والصغيرة، والدول الجُزرية والدول غير الساحلية، مختتمة بالتأكيد على أنه من خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، ستطرح دولة الإمارات هذه الاحتياجات المتنوعة للمناقشة، حيث ستوفر نوعاً من «خطة عمل» لتمكين إحراز تقدم حقيقي في القضايا الأساسية التي تدفعنا للمضي قدماً نحو مستقبل منخفض الكربون، وفي هذا السياق، تبدي جنرال إلكتريك استعدادها التام لمواصلة شراكتها مع دولة الإمارات في تنفيذ خططها الاستشرافية الشاملة. أخبار ذات صلة محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية الاستدامة عنوان إماراتي لمستقبل مزدهر وضع حلول فعالة لمشكلة التغير المناخي عالمياً قال فريدريك كلو، المدير الإداري لحلول الطاقة الحرارية والتوريد في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في «إنجي» إن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً على المستوى العالمي في وضع حلول فعالة لمشكلة التغير المناخي التي تمثل التحدي الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي، مشيراً إلى أهمية انعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» حيث يعتبر هذا الحدث منصة عالمية تعنى بقضايا الاستدامة وتجمع قادة العالم وشركات الطاقة العالمية لصياغة حلول لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع. وأكد كلو، أن التحدي الذي يواجه العالم في الوقت الحالي يتمثل في الآراء المختلفة التي ترى أن العالم، لن يحقق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بخفض الحرارة بمعدل 1.5 درجة حيث يشير العديد من المتخصصين والخبراء إلى أن الارتفاع سيكون أعلى من درجتين وربما 2.5 أو ثلاث درجات، مشدداً على أن الإمارات تتفهم هذا التحدي وتريد المضي قدمًا لإيجاد الحلول له ولذلك سيكون هذا الموضوع هو الموضوع الأهم الذي سيطرح خلال انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل. شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لنشر حلول الطاقة النظيفة من جانبه لفت أحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، إلى أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها في عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت سباقة في ممارسات الاستدامة وبناء الإنسان قبل المكان، مشيداً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «اليوم للغد». وأكد خشّان، التزام الجهات في القطاع الخاص وفي مقدمتها شركة «شنايدر إلكتريك» التي صنفت من ضمن الشركات الأولى عالمياً في مجال الاستدامة، بالعمل والشراكة مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لنشر الوعي حول أهم مسرعات التحول المستدام وبالأخص في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي وتقنيات تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك لدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق الأهداف الوطنية نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً لأجيال اليوم والغد. الأجيال القادمة يرى سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»، أن دولة الإمارات دائماً ما كانت من الدول السباقة في تبني مفهوم الاستدامة في القطاعات المختلفة، ويعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاما للاستدامة، خطوة مهمة لإبراز الإمارات كنموذج متميز في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد واتخاذ رؤية مستقبلية من أجل غد أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن الإمارات يمكن أن تنقل للعالم تجاربها الرائدة في الاستثمار في الطاقة المتجددة سواء في دولة الإمارات أو في عدد من دول العالم المختلفة، وكذلك منظومتها التشريعية المتقدمة للحد من الانبعاثات، وبرامج دعم المشاريع الصناعية المستدامة، وحلول التمويل المستدام، وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، والذي يعزز دور التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الاستدامة. وقال المري، إن جهود الإمارات في تحقيق الاستدامة تنوعت وكان آخرها اتخاذ وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً تنظيمياً يتعلق باستخدام عبوات البلاستيك معادة التدوير، لتعزيز خفض نفايات البلاستيك وعمليات التصنيع القائمة على إعادة التدوير حيث يستهدف تعزيز الاستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، كركيزة لتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. وأضاف أن من أبرز الجهود أيضاً مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لتصنيع منتجات منخفضة الانبعاثات، ووضع عدد من الأنظمة الإماراتية للمركبات الهيدروجينية والمركبات الكهربائية وبرامج كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، منبهاً إلى أهمية برامج كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، لتنظيم عملية استيراد وبيع الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة والمياه في الأسواق المحلية بما يضمن رفع كفاءة الأجهزة في الاستهلاك ويعزز جهود الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون. وأوضح المري، أنه في قطاع النقل تم وضع نظام الرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، وللمركبات الهيدروجينية لتعزيز استخدامات حلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات في قطاع النقل، مختتماً بالتأكيد على أهمية أن يدرس المستثمرون مدى التزام الشركات بقواعد الحوكمة البيئية والمجتمعية عند اختيار مجال الاستثمار. الحياد الكربوني من جهته قال محمد كرم، مدير تطوير الأعمال لشركة إنسينكراتور، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات لطالما عرفت بأنها من أوّل الدول التي تبنت مفاهيم الاستدامة على نطاق شامل، حيث كانت من أول الدول التي تبنت جهود تحقيق الحياد الكربوني، وهي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بعد أن أعلنت في عام 2017 عن وضع مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحرك وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، موضحاً أن تلك المبادرة تتواءم مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون درجة ونصف درجة مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأضاف كرم، أن الإمارات سبقت العديد من دول العالم في تبني مبادرات الاقتصاد الأخضر والمستدام منذ عام 2012 وساعدها في ذلك تطور البنية التحتية من طرق وبنية رقمية وأتمته والاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة، إلى جانب رؤية قيادة الدولة والحكومة لأهمية ذلك الأمر مبكراً، ما اجتذب أفضل الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وذكر أنه على الرغم من أن الإمارات من أهم الدول المنتجة للنفط ولديها موارد مالية هائلة إلا أن الدولة أعلنت مبكراً عن الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وتبنت مبادرات لنشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة كإحدى أهم الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، لافتاً إلى أن مشاريع الإمارات التي تعنى بتحقيق الاستدامة أصبحت مشاريع على أرض الواقع وليست مجرد نية أو قيد التنفيذ وأهمها محطة براكة ومجمع محمد بن راشد لإنتاج الطاقة الشمسية ومحطة نور أبوظبي ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها الكثير. جدوى اقتصادية عن الجدوى الاقتصادية من اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة، أفاد كرم، بأن مكافحة التغير المناخي لم يعد خياراً وإنما بات ضرورة خاصة في ظل تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تظهر زيادة عدد الكوارث، التي تتعلق بأخطار الطقس أو المناخ أو المياه، بمقدار خمسة أضعاف، خلال فترة الخمسين عاما الماضية، مدفوعة بتغير المناخ، والطقس الأكثر تطرفا. وأضاف أنه وفقا لأطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمائية والمناخية المتطرفة (2019-1970)، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف كارثة تعزى إلى هذه الأخطار على مستوى العالم، مع ما يزيد قليلا عن مليوني حالة وفاة وخسائر اقتصادية قيمتها 3.64 تريليون دولار. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، فإن العواصف أحدثت خسائر تقدر بنحو 521 مليار دولار، والفيضانات تسببت في خسائر تقدر بنحو 115 مليار دولار، وخلال فترة الخمسين عاما الماضية، فإن قيمة الأضرار اليومية بلغت في المتوسط 202 مليون دولار، كما زادت الخسائر الاقتصادية بمقدار سبعة أضعاف من سبعينيات القرن العشرين إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وكانت العواصف هي السبب الأكثر انتشارا للأضرار، بحيث أدت إلى إحداث أكبر الخسائر الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، منبهاً إلى أنه حسب دراسات مؤسسة ديلويت فإن تسريع جهود مكافحة التغير المناخي قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى العقود الخمس المقبلة وبما أن جوهر هذه الجهود يمر عبر التحول للطاقة النظيفة فإن مسار خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية سيوفر ما يصل إلى 122 مليون وظيفة متعلقة بالطاقة بحلول العام 2050 فضلاً عن أن شركة التأمين «Aon»، ترى أن عام 2021 هو المرة الرابعة خلال خمس سنوات التي تكلف فيها الكوارث الطبيعية العالمية أكثر من 100 مليار دولار وهناك تقديرات بوصول خسائر التغير المناخي والكوارث الطبيعية إلى نحو 165 مليار دولار في العام 2021.