أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «قرار التصدي لتغيير هوية رئيس الجمهورية وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات»، مشدداً على أن «من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها، هو مخطئ». ودعا إلى «اتحاد القوى الوطنية السيادية سواء أكانت مسيحية أم مسلمة»، مجدداً موقفه حول اجتماعات حكومة تصريف الأعمال بالتأكيد أن «من واجبها التفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها». وجاء موقف الراعي في ظل انقسام حول اجتماعات الحكومة، وتعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية للشهر الخامس على التوالي، بغياب أي أفق للتوافق بين المكونات السياسية حول شخصية واحدة بعد 11 جلسة انتخاب للرئيس. وقال الراعي في عظة الأحد (أمس): «يستمر الشغور الرئاسي، ولم تؤدِ المساعي الداخلية والدولية إلى إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد، بل نرى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر، وتلهي الرأي العام بموضوع الحكومة». وأضاف: «نحن قلنا منذ اليوم الأول لنهاية العهد، إن هذه الحكومة هي مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، ومن واجبها التفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها»، مشيراً إلى أن «عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شؤون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائياً، خصوصاً أن مهزلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال مستمرة، وقرار عقدها وفقاً للدستور مسلوب». ولفت الراعي إلى أن هذا الواقع «يترافق مع انهيار صارخ لسعر العملات بحيث تجاوز سعر الدولار الخمسين ألف ليرة لبنانية، وناهز سعر صحيفة البنزين المليون ليرة وتضاعفت أسعار المواد الغذائية والطبية بعشرات الأضعاف»، متسائلاً: «كيف سيعيش هذا الشعب؟ كيف سيأكل ويشرب ويتغذى ويعمل ويقبض أجره ويتداوى؟ وهل تشعرون به أيها المؤتمنون على المسؤولية؟ خوفنا أنكم تشعرون ولكنكم تريدون لهذا الشعب هذه التعاسة لغرض في نفوسكم». وتابع: «رغم ذلك لا تزال القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية». وأضاف: «ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلاد وتحويلها إقليماً من أقاليمها». وشدد على أن هذا الأمر «مستحيل لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات». وأضاف: «لا يظننن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية، ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها. لسنا شعب الفديات بل نحن شعب الفداء». وطالب الراعي «القوى الوطنية السيادية سواء أكانت مسيحية أم مسلمة بالاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أن شعب لبنان مصمم على الحياة معاً». وتطرق إلى ملف حرمان لبنان من التصويت في الأمم المتحدة، متوجهاً إلى النواب والوزراء بالقول: «أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضواً، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. ويكبر حجم مسؤوليتكم بكون لبنان بلداً مؤسساً للأمم المتحدة، ومشاركاً في وضع شرعتها وشرعة حقوق الإنسان، وقد مثله آنذاك وجه عالمي ناصع هو شارل مالك! ويظهر أن وقف سداد المستحقات اللبنانية لا يقتصر فقط على منظمة الأمم المتحدة، بل يشمل أيضاً منظمات عربية ودولية ينتمي إليها لبنان». وأضاف: «إذا كان الأمر مقصوداً فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهواً فالخطيئة أعظم». وخاطب الراعي المسؤولين، سائلاً: «ألا تخجلون من نفوسكم يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وإنجازاتها لصالح لبنان؟ فقد أقامت في لبنان مركزاً لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان. وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قراراً أممياً بشأنه بما فيها تبني إعلان بعبدا وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 أرسلت قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان استناداً إلى القرارين 425 و426 من أجل تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتوفير الظروف الميدانية لأن تبسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب سنة 1982 وبعد حرب 2006 على أساس القرار 1701 الذي لا يزال دون التنفيذ الصحيح». وقال: «يخدم اليوم في لبنان 3800 ضابط وجندي دولي يمثلون 48 دولة وسط أخطار يومية كان آخرها اغتيال الجندي الآيرلندي في بلدة العاقبية في الجنوب». وسأل: «كيف للدولة اللبنانية والحالة هذه أن تتوسل التجديد للقوات الدولية في الجنوب ولا تدفع مستحقاتها للأمم المتحدة؟ وكيف للدولة اللبنانية بعد اليوم أن تتقدم بشكاوى أمام الأمم المتحدة وتطالبها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بلبنان ولا يحق لها التصويت؟ كيف نناشدها إكمال مهمتها في الاتفاق الثنائي بين لبنان وإسرائيل حول الطاقة وترسيم الحدود الجنوبية؟ كيف نطالبها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية والتربوية؟ كيف نطالبها بهذا وبغيره ولا ندفع مستحقاتنا لها؟». ووصف الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، بعد لقائه الراعي في بكركي، عظة البطريرك بـ«خير الكلام». وقال: «حبذا لو يدعونا إلى تفهم خطورة الوضع والمأساة التي يعيشها الشعب والمستقبل القاتم الذي لا نعرف أين سيوصلنا، وليس علينا اليوم إلا العمل على كيفية إنقاذ هذا الشعب من مأساته الاجتماعية». وأضاف: «من الضروري العودة على الصعيد السياسي إلى اتفاق بعبدا بدلاً من اللجوء إلى حوارات وابتداع مشاريع من هنا وهناك». وبعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات لمجلس الوزراء، حذر الجميل من «مخطط هادف لتعطيل مسيرة الوطن»، وقال: «يبتدعون البدع ليصبح الفراغ الرئاسي شيئاً طبيعياً»، وأضاف: «تصريف الأعمال يجب أن يترافق مع عمل جدي لانتخاب الرئيس، فلا يكون البديل لينسينا الاستحقاق الرئاسي».