قالت الحكومة إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تسوية جزء كبير من المستحقات للرياضيين بقيمة وصلت إلى مليون و494 ألف دينار، حيث تم إيداع المبالغ المالية للمستحقين والذين بلغ عددعم 545 ومن ضمنهم 200 منازعة تم الفصل فيها عن طريق هيئة التحكيم.جاء ذلك في ردها على مقترح برغبة نيابي حول صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الاندية. وأشارت الحكومة أنها وبناءً على التوجيه السامي أطلقت مبادرة البرنامج الوطني لإنهاء ملف مستحقات اللاعبين، حيث أبرمت اتفاقًا مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك البحرين للتنمية لتقديم قرض بدون فوائد لكل نادٍ لسداد تلك المستحقات، وذلك وفق شروط ميسّرة وآجال واسعة. وأشارت إلى أن 38 ناديًا محليًا انضم لهذه المبادرة ووافقت جميعها على السداد، كما تم فتح باب استقبال طلبات تسجيل لأصحاب الحقوق من اللاعبين والمدربين والإداريين والفنيين وتم استلام عدد كبير من الطبات لغرض السداد بلغ 2354 على مدار 8 أيام متتالية، لافتة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تلجأ إلى التحكيم كأحد الطرق القانونية المعتبرة والناجزة للفصل فيما قد ينشأ من منازعات، وذلك لصيانة حقوق الرياضيين والأندية على حد سواء. وأوضحت الحكومة أنه وبناءً على ذلك فإن الحكومة توافق على الرغبة الماثلة لتحقّقها بالفعل من خلال البرنامج الوطني؛ لإنهاء ملف مستحقات الرياضيين.في سياق متصل، أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي برغبة بشأن تخصيص وحدات سكنية للاعبي المنتخب الوطني الفائز ببطولة كأس الخليج موافقتها على المقترح لمن تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق الخدمة الإسكانية. وأشارت الحكومة إلى تقديم الخدمات الاسكانية المختلفة لجميع المواطنين بناءً على المعايير والاشتراطات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، مؤكدة أن تنظيم الخدمات الإسكانية حددتها القرارات الوزارية التي حددت الفئات المستحقة لكل خدمة، إذ حددت المادة 5 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته اللاحقة شروط قبول طلب وحدة سكنية وتخصيصها والتي يجب توافرها حتى يتم قبول طلب تخصيص الوحدة الإسكانية.