الكويت - مباشر: أكد بنك الكويت المركزي، أن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية. أشار البنك، ضمن رؤيته التي رفعها إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إلى أن إعادة فحص جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 حتى الآن تمس سمعة النظام المصرفي المحلي. ولفت إلى عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض التي تشملها الفترة المستهدفة نيابياً للفحص، موضحاً أن ذلك الإجراء يمس مراكز قانونية استقرت بموجب تشريعات سابقة. وفق الراي الكويتية. بين أن الفترة المستهدفة تخللتها إجراءات تم اتخاذها بالفعل، سواء بناءً على تعليمات رقابية أو بناءً على أحكام التشريعات القانونية ذات العلاقة. أوضح عدم وجود حاجة فعلية تبرر التدخل التشريعي بإصدار قانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك. نوه إلى انقضاء فترات طويلة على منح جانب كبير من القروض المطلوب فحصها، والتي تمتد لما قد يصل لنحو 30 عاماً، مرجحاً عدم توافر المستندات والسجلات المتعلقة بجميع هذه القروض لدى البنوك حالياً. ووفقاً لنص المادة (32) من قانون التجارة، يجب أن يُحتفظ بدفاتر القروض لمدة 10 سنوات، كما يُحتفظ بالمراسلات والمستندات والصور الخاصة بالمعاملات لمدة 5 سنوات، ولا يوجد إلزام قانوني على البنوك بتقديم هذه المستندات لأي جهة طالما انقضت المدة المذكورة للاحتفاظ بتلك المستندات بالنسبة للقروض القديمة. وحول الاقتراح بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، أكد المركزي عدم صحة أي فرضيات بوجود أي مشاكل في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية تُرهق كاهل المواطنين في ضوء انتظام هذه المحفظة وضوابط منح القروض. أكد أن الاقتراحين النيابيين بقانوني شراء الدولة لقروض المواطنين أو إسقاط فوائد القروض، جاءا بناءً على اعتبارات لدى اللجنة تنطلق في معظمها من فرضيات بأن هذه القروض مُثقلة لكاهل المقترضين إضافة لزيادة الأعباء المالية على المواطن. وأشار إلى أن مع انتظام القروض الاستهلاكية والإسكانية، وتدني نسبة عدم الانتظام بها، فضلاً عن التنظيم الكامل لها من خلال تعليمات "المركزي"، سواء في شأن أسلوب منح هذه القروض أو ترتيب الحماية الكافية لحقوق العملاء ومتابعة التزام البنوك بها، يكون من غير المستحق قبول مقترحات النواب للقروض. ووفقاً لإحصائية صادرة عن المركزي، بلغت نسبة العملاء المتعثرين في سداد تلك القروض بلغ 2.3% من إجمالي عدد المقترضين البالغ عددهم نحو 550.19 ألف مقترض. أوضح أن تكلفة تطبيق الاقتراح بشراء القروض يضيف عبئاً جديداً على المال العام، دون مبرر، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي تسعى إلى تقليصه. وأشار إلى جهود الحكومة ومجلس الأمة في إصدار قوانين صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لافتاً إلى أن تلك الخطوة لا تعطي مبرراً لإصدار هذا القانون ما يعني إبطال مبرّره. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "القوى العاملة" الكويتية: إنجاز 88 ألف معاملة للأفراد عبر منصة فخرنا خلال 2022 "سفن": "الخليج للإنشاءات" تتسلم كتاب ترسية مناقصة بـ5 ملايين دينار "الصحة الكويتية": تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الصحي الأهلي