دفعت الحملة التي يشنها النظام الإيراني آلاف المتظاهرين في طهران و30 محافظة أخرى إلى ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج، بعد 4 أشهر من انطلاقها.وبعدما كان الخروج إلى الشوارع هو الشكل الرئيس للاحتجاج، اتخذت الاحتجاجات أشكالا جديدة كالإضرابات، وكتابة الشعارات، وإتلاف اللافتات الحكومية وغيرها، فيما وصفته بعد التقرير بأنه لعبة «القط والفأر» التي تزيد من حيرة وجنون حكومة إبراهيم رئيسي، تزامنا مع ظهور بوادر انقسام داخل صفوف النظام.ويحاول النظام الإيراني، بكل ما يملك من عنف وقوة، وأد الاحتجاجات بكل السبل، منها أخيرا تسليط الضوء على عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في 4 مدانين، على خلفية أحداث مرتبطة بالمظاهرات التي انطلقت لمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، منتصف سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق.تدهور جديدأكد الباحث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت، أنه «مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن التوقع أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية تلك الاحتجاجات إلى الذروة مجددا، لتنقلب إلى مظاهرات سياسية كما حدث من قبل». وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.وكانت أبرز الاحتجاجات التي شهدها محيط سجن رجائي شهر في كرج قرب طهران، هذا الشهر، بعدما سرت إشاعات عن قرب تنفيذ حكم الإعدام شنقا في السجينين: محمد غباديو، ومحمد بوروغاني، على خلفية الاحتجاجات.وفيما أكدت المقاومة الإيرانية استشهاد ما يزيد على 760 شخصا، قالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، غير الحكومية، استشهاد 481 شخصا على الأقل، فيما يواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى 4 أعدموا حتى الآن.تواصل الإعداماتعد كورنيليوس أديبهر، الباحث في مركز كارنيغي أوروبا، أن «الحكم غير المتوقع قد يشير إلى صراع قوي داخل صفوف السلطة، حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات»، وكان أكبري مقربا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وشخصيات أخرى، طالبت بخطوات إصلاحية لمعالجة مطالب المحتجين.وتواصلت عمليات الإعدام اللا إنساني في إيران، وأعدم النظام هذا الشهر نائب وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري، الذي حصل على الجنسية البريطانية بعد ترك منصبه، لإدانته بتهمة التجسس لصالح لندن، في خطوة يراها بعض المحللين بوادر انقسامات ناشئة داخل السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.قمع عنيفتؤكد الناشطة رؤيا بوروماند أن «الاحتجاجات لم تتوقف في مواجهة القمع العنيف»، وتضيف المؤسِّسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي، ومقره الولايات المتحدة: «لقد انحسرت بالتأكيد.. نشهد أيضا حالات قتل خارج نطاق القضاء، وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون مزيدا من الحذر».لكنها تؤكد أن الأنشطة الاحتجاجية مستمرة، ومنها التظاهرات المنتظمة في شوارع منطقة سيستان بلوشستان الشاسعة والفقيرة، جنوب شرقي البلاد، وإضرابات عمال النفط والاحتجاجات أثناء جنازات متظاهرين وأربعينياتهم.ولم تظهر مؤشرات تذكر على استعداد السلطة بقيادة المرشد علي خامنئي، لتقديم تنازلات ذات مغزى، بل إنها قد تعمد إلى تشديد القمع أكثر. وفي خطوة لقيت تعليقات على نطاق واسع هذا الشهر، عيّن خامنئي قائد شرطة طهران السابق أحمد رضا رادان، قائدا لقوة الشرطة الوطنية.ورادان متشدد يعرف عنه أنه لعب دورا رئيسا في قمع التظاهرات إثر انتخابات 2009 المتنازع على نتيجتها.تهديد جديدفي المقابل، هددت إيران الاتحاد الأوروبي بعواقب، أمس، إذا أضاف البرلمان الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب، كما كان مقترحا.وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، «لقد آذى البرلمان الأوروبي نفسه، وسيكون الرد إجراء مضادا».وأكد وزير الخارجية الإيراني أن البرلمان يعمل بالفعل، حول مسودة القرار.وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، ردا على دعوة البرلمان الأوروبي أخيرا لفرض عقوبات على الحرس: «إننا لا نقلق أبدا بشأن مثل هذه التهديدات، أو حتى تنفيذها، لأنها تجعلنا أقوى، ولكن ننصح الأوروبيين ألا يكرروا أخطاءهم».وكان البرلمان الأوروبي دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة توسيع العقوبات التي تستهدف طهران، بعد قمعها العنيف للاحتجاجات.ضحايا ثورة النساء760 شهيدا109 أحكام بالإعدام4 أعدموا بالفعل32 ألفا اعتقلوا