شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات دفع مبلغ قدره 8700 دينار إلى مواطن بحريني بعد أن اتفقا على بناء المقاول فيلا من دورين إلا أن المقاول انهى البناء مع العديد من العيوب التي كشفها تقرير فني، فيما قضت المحكمة بإلزام المقاول أتعاب الخبير البالغة 400 وأتعاب المحاماة البالغة 300 دينار ورسوم الدعوى البالغة 366.5 دينارا. وقال المحامي محمد الذوادي إن موكله تعاقد مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد المقاولة بتاريخ 14/1/2021 بإجمالي مبلغ قدره 61000 دينار، وذلك لإقامة بناء أسود من طابقين على الأرض المملوكة له والكائنة في منطقة جو، وفقاً للتراخيص الصادرة له من قبل الجهات المعنية. وبين الذوادي أن موكله المدعي التزم بسداد مبلغ 22000 دينار من إجمالي قيمة المقاولة وفق جدول الدفعات المتفق عليه مع الشركة المدعى عليها، إلا أن الشركة المدعى عليها أخفقت في تنفيذ المشروع وتأخرت في البدء بأعمال البناء وتنفيذ المشروع ولم تلتزم بتوريد المعدات المتفق عليها، كما فوجئ المدعي بأن أعمال البناء جاءت بالمخالفة للمواصفات المقررة من قبل المهندس الاستشاري، ولم تلتزم الشركة المدعى عليها بإصلاح العيوب بالطرق الودية. كما بين الذوادي أن موكله لجأ إلى الخبرة استناداً إلى نص المادة (132) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي نصت على: «للخصوم من تلقاء أنفسهم حق اللجوء إلى الخبرة، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى...». وعلى ضوء ذلك باشر الخبير المعين من قبل المدعي المأمورية الموكلة إليه، وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى وجود عدة عيوب في تنفيذ أعمال البناء، وقدر قيمة إصلاح هذه العيوب بمبلغ قدره 10963 دينارا، كما قدر مدة إصلاحها بـ30 يوما. وبناء عليه رفع الذوادي دعوى موكله إلى المحكمة المختصة طالباً تعويضه عن الأضرار التي لحقت به مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عما يستجد من ضرر، استنادا إلى ما ورد في نصوص المواد 586 و587 و589 من القانون المدني، التي أكدت جمعيها التزام المقاول بتقديم المواد وفق المواصفات المتفق عليها مع التزامه بضمان العيوب، وضرورة مراعاة الأصول الفنية في تنفيذ أعمال المقاولة، فضلاً عن التزامه بإنجاز المشروع في المدة المتفق عليها وإلا التزم المقاول بتعويض صاحب العمل. وقد أكدت المحكمة في حكمها ثبوت اخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها في إنجاز العمل بالشروط المتفق عليها ما تكون معه مسؤولة عن هذا الاخلال، ومن ثم تثبت أحقية المدعي في المطالبة بقيمة اصلاح العيوب بعد خصم مستحقات الشركة.
مشاركة :
