استنفرت ظاهرة الغش في المدارس الحكومية والتي طفت على السطح بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة تزامنًا مع اختبارات نصف العام للمرحلة الثانوية عدد من نواب مجلس الأمة، مؤكدين على ضرورة محاربة هذه الظاهرة ومعاقبة المستفيدين منها سواء من الطلاب أو الكوادر التعليمية أو غيرهم. من جهته، أعلن نائب مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري، أمس الأربعاء، تقدمه باقتراح بقانون لسد الفراغ الدستوري في معاقبة مسربي الاختبارات. وقال الكندري في تغريدة «بالتعاون مع الأخوة في جمعية المعلمين الكويتية انتهيت من إعداد اقتراح بقانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات» وتقدمت به إلى المجلس، وذلك لسد الفراغ التشريعي لمعاقبة جريمة تسريب الاختبارات والغش المنظم الذي تشهده المؤسسات التعليمية بالكويت». وتضمن الاقتراح انه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أخرى أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظام للتقييم والاختبار في مراحل التعليم المختلفة الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات». ومن مواد الاقتراح أيضا: «يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة». وذكر الاقتراح انه «تصدر لائحة بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي يحدد فيها المخالفات المرتكبة من قبل الطالب وتكون العقوبة وفقاً للفقرة السابقة. ويعتبر شروعا كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها بقصد الغش او المساعدة في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة». من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن على الحكومة عموما ووزير التربية خصوصا عدم التهاون كلياً في قضية الغش في الاختبارات. وطالب عاشور بإحالة جميع من تحوم الشكوك حولهم للنيابة العامة، وفي حالة الإدانة عليه إنهاء خدمات جميع المدانين المشاركين في هذه الجريمة وفصلهم من وظيفتهم مهما كانت مناصبهم. وأضاف عاشور أنه يجب فصل الطلبة الذين تثبت مشاركتهم، فلا تهاون ولا مجاملة في قضية التعليم لأن ظهور جيل ينشأ وينجح من خلال الغش يهدم الدولة ومستقبلها ودمار على المدى الطويل. وفي السياق، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إنه رغم الوضع السياسي المشحون فلا يمكن أن نتجاوز خطورة ظاهرة الغش. وأضاف الصقعبي أن الأعظم من الظاهرة هو أن يتعوّد المجتمع عليها وأن يرعى مسؤول حكومي أو مشرّع هذه الظاهرة ويحمي مرتكبيها. وأكد النائب أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية للوزراء المعنيين حول هذه القضية الخطيرة لمعرفة من المسؤول عنها.