في شهر يونيو القادم تنتهي فترة رئاسة إدارة نادي الاتحاد الحالية؛ إذ تكمل الفترة القانونية للإدارة السابقة التي جاءت على أنقاضها، عقب الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من يناير عام 2014م. هذا يعني أن مغادرة الإدارة الحالية للمشهد الإداري في النادي مسألة وقت ليس إلا، بعد أن أصبح واضحاً ومؤكداً أن الرئيس الحالي لا يحق له ترشيح نفسه لولاية جديدة ودخول الانتخابات القادمة؛ لأن شروط الرئاسة الجديدة لا تنطبق عليه. ما يفصل بيننا وبين الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات لاختيار (المجلس القادم) أقل من ستة أشهر، وهو وقت قصير جداً إذا وضعنا في الاعتبار (الإجراءات الرسمية) التي ينبغي لمجلس الإدارة تطبيقها، والقواعد التي يحتم عليه الأخذ بها والمنظمة للانتخابات. وعقد جمعية عمومية (غير عادية) له شروط مسبقة، حددها (النظام الأساسي) للأندية الرياضية في لائحته الجديدة والمعدلة، ويأتي من أهمها (توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية قبل شهر ونصف الشهر من موعد انعقادها [خمسة وأربعين يوماً]، وأن تتضمن الدعوة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة). أيضاً يفرض النظام الإعلان مسبقاً عن جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً (أسبوعين)، وتسليم كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوراً من أوراق مهمة قبل الموعد بمدة لا تقل عن أسبوع، وأهمها: 1/ تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. 2/ خطة العمل للعام الجديد. 3/ الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات. 4/ مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. 5/ قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد. وكل ذلك يتم (بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول). هذه الإجراءات هي ما يجعلني أعتبر أن الوقت المتبقي قصير جداً إذا لم تتحرك الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكتب جدة من الآن لتحريك الأمور في النادي نحو الأخذ بالخطوات والإجراءات، والبدء في العمل لعقد الجمعية وكسب الوقت، خاصة أن الوقت الذي سيفصل بين دخول الإدارة القادمة والموسم الرياضي المقبل سيكون قصيراً جداً، وستواجه خلاله الإدارة (الجديدة) الكثير من الصعوبات والمعوقات المفاجئة والمتوقعة، وربما المتعمدة. ويزداد الإلحاح والمطالبة بالأخذ بالخطوات رسمياً إذا استرجعنا عدم دعوة الإدارة الحالية الجمعية العمومية للانعقاد طوال عامين كاملين، ومماطلتها الواضحة في ذلك، إلى درجة عدم استجابتها للخطابات الرسمية التي وصلتها في هذا الصدد من الرئيس العام لرعاية الشباب في تحدٍّ واضح ومكشوف للسلطة الرياضية والنظام الأساسي للأندية الرياضية (اللائحة الموحدة)، وهو ما يجب وضع حد له، ولا يقبل أن يستمر قبل أخطر جمعية عمومية يعقدها النادي في تاريخه الحديث. كلام مشفر - عندما أقول إن الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادي الاتحاد هي الأخطر في تاريخ النادي الحديث فإنني أعني ما أقول، قياساً بالضبابية التي عاشها النادي طوال العامين الماضيين، وعدم وضوح الرؤية حول الكثير من أموره المهمة جداً. - ولعل من أهمها الأمور المالية، وديون النادي الحقيقية، ما وصل منها وما سدد، والديون والقروض الجديدة، وكيف صرفت، وأيضاً عقود الرعاية التي وقعت، ومدى حقيقتها وأرقامها المالية وحصصها، وما للنادي منها، وحصة الشركاء.. وكلها لا تزال معلومات (سرية)، لا يعرفها الاتحاديون ولا أعضاء الجمعية العمومية. - من الواضح أن مكتب الرئاسة بجدة عاجز عن متابعة الأمور في نادي الاتحاد، بدليل عدم إقامة الجمعية العمومية طوال عامين كاملين، وحتى في المرة التي شددت فيها الرئاسة العامة لم يلتزم ولم يطبق النادي التعليمات فتم إلغاء عقدها. - أصبح من المؤكد مغادرة الرئيس الحالي (إبراهيم البلوي) مقعده، وعدم ترشيح نفسه لولاية جديدة؛ لأن شروط الرئاسة الجديدة لا تنطبق عليه، وأهمها الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وهي أول شروط الترشح بعد التعديل الجديد في اللائحة الموحدة للأندية، التي بدأ العمل بها غرة شهر محرم الماضي. - أستغرب ممن يتساءلون من سيأتي إذا غادر الرئيس، وينسون أنه عندما ترشح تنافس معه ثلاث شخصيات (أحمد كعكي وماهر بندقجي ومدحت قاروب)، وبعد انتخابه تبين للجميع أن ما ظنوه يفرق به عنهم لم يكن سوى (كذبة كبيرة)، وأقصد (الميزانية المفتوحة). - من الواجب على رجالات النادي الذين يهمهم أمره ومستقبله ضرورة التنبؤ للواقع القادم، والتحرك من الآن، والتفكير بصوت عالٍ ومسموع بشأن الجمعية العمومية للنادي، واختيار الإدارة القادمة، وتجاوز مرحلة الخطر التي يستشعرها الكثيرون ما لم يتم تداركها والعمل على تجاوزها من الآن و(قبل أن تقع الفأس على الرأس)!