انتظر الاتحاديون باهتمام كبير، وفارغ الصبر، قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب إقامة (الجمعية العمومية) لناديهم (استجابة) لدعوات وطلبات أعضائها المتكرر طوال الفترة الماضية، بعد تأخر إقامتها على مدى العامين المنصرمين من فترة الإدارة الحالية، حتى جاء القرار أخيرًا (وليته لم يأت). القرار الذي جاء يبلغ الأعضاء بموعد انعقاد الجمعية حمل مفاجأة غير متوقعة، تمثلت في مخالفة واضحة في (الإجراءات) التي بدأت وتمت بها الدعوة وحصل فيها (كسر) للنظام ولائحة الجمعيات (الجديدة) قبل انعقادها، وعلى النحو السابق. والمشهور عن كثير من جمعيات النادي السابقة التي تقام وتكتنفها أخطاء بمباركة النادي وبعض مجالس إدارته ومكتب رعاية الشباب، لكن (الصدمة) أن المباركة هذه المرة جاءت من (اللجنة العامة للانتخابات) وهي التي حددت موعد الجمعية دون أن تطبق النظام (الجديد) الذي ينص على أن يتم إبلاغ أعضاء الجمعية قبل (شهرين) من الموعد، وأن يتم إرسال الدعوات رسميًا مصحوبة بجدول الأعمال قبل شهر من الموعد، وذلك لم يحصل؛ بل إن الفاصل بين إعلان دعوة الجمعية وتوقيت إقامتها أقل من شهر(!!) هذا الخرق الواضح والفاضح سيكون فرصة لإدارة النادي في عدم الالتزام بالنظام وستماطل في ذلك، وعذرها واضح وهو أن (الوقت لم يسعفها) وبالتالي لن يجد أعضاء الجمعية (التقارير والبيانات) التي يطالبون بها إلا أثناء انعقاد الجمعية، وهذا في حالة أنهم وجدوها كاملة، والنظام يفرض على الإدارة تسليمها لمن يطلبها منهم قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد، واللجنة أسهمت بل ربما هي قادت الجمعية للفشل، بهذا الإجراء المرتبك والعشوائي. ربما صحيح ما يقال: إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أرسلت خطابات للنادي من قبل تطالب بعقد الجمعية وصلت إلى أربعة خطابات، دون استجابة مما اضطرها إلى اختيار الموعد إلا أنه كان يتوجب عليهم عمل حساب لذلك باختيار الوقت والمدة الكافيين، حتى لا يخترق النظام أو تترك ثغرة فيه يمكن من خلالها القفز على بنود مهمة في اللائحة، وجعل الجمعية تفشل قبل انعقادها ولا يتحقق الهدف منها. كلام مشفر · الهدف من الجمعية العمومية القادمة لنادي الاتحاد بالدرجة الأولى وضع أعضائها ورجالات النادي في الصورة الأكيدة والحقيقية لحاله وواقعه وموقفه المالي (ما له وما عليه) خاصة ما يتعلق منها بالديون وأرقامها الحقيقية. · وذلك لوقف الاجتهادات الحاصلة والأرقام المتفاوتة، وأي مفاجأة يمكن أن تحصل أو تعترض النادي في مسيرته وأعماله مستقبلاً سواء مع الإدارة الحالية أو من سيخلفها. · ذلك لن يحصل بالطريقة التي تسير عليها الأمور حاليًا والخطوات التي تتم وهو ما يعمق الاعتقادات في أن الجمعية فشلت قبل انعقادها، ما لم تتدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقوة (عمليًا) لفرض (الالتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة للأصول والإجراءات المحاسبية الصادرة منها). · موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أعضاء الجمعية العمومية في مطلبهم وحرصهم إقامة الجمعية العمومية لا يعفيها من تطبيق النظام ومنح الأعضاء حقهم الذي كفلته أنظمتها ولائحتها الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من منتصف شهر أكتوبر الماضي، إلا إذا كانت ترغب في إعطاء الإدارة (استثناء) آخر كما فعلت في موافقتها على توقيعها عقود الرعاية وفق النظام القديم؟! · ما ينتظره الأعضاء الآن (على الأقل) أن تحرص الرئاسة على تزويدهم بجدول أعمال الاجتماع وتمكنهم من التقارير الواجبة والموازنة السنوية، وأهمها (البيان المالي) للنادي أو الموقف للفترة من آخر جمعية عمومية في (30 - 6 - 2014) إلى (19 - 12 - 2015م) وهذا ما تنص عليه اللوائح. · اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية (اللائحة الجديدة) التي بدأ العمل بها اعتبارًا من منتصف شهر أكتوبر الماضي تفرض على رعاية الشباب الاطلاع مسبقًا على (جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالإيرادات والمصروفات في الأندية) من قبل ممثليها ومراقبي الحسابات، هل تم في الاتحاد شيء من ذلك؟! لا لشيء فقط تطبيق النظام. · اللائحة تتضمن أيضًا تمكين النادي ممثليها (من إجراء الفحص والتدقيق والمراقبة للأعمال الإدارية والمالية والجرد السنوي والمفاجئ قبل إجراء الجمعية العمومية) لكننا لم نر أو نسمع أن شيئًا من ذلك حدث، فعن أي جمعية عمومية تتحدثون؟!