أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الخميس الماضي، تجريد البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الإتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب. وقررت المحكمة، بحسب قرارها المنشور على موقعها الرسمي، تجريد البرلماني ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية ” سيدي سليمان” إقليم سيدي سليمان”، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها المذكور إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وعللت المحكمة قراراها بأنه يبين من وثائق الملف، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي “بعزل السيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل”. وتابع المصدر ذاته، أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم "رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم ،2024//86/4/1 مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم اللبتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به". وأشار القرار ذاته، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب "تجريد السيد ياسين الراضي، بحكم القانون، من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".