بإيعاز من بعض الشركات والمصانع التي تستغل حاجة العمالة السائبة، تشارك تلك العمالة في استغلال مورد مهم من موارد الكويت، عبر جمع النفايات وبيعها لتلك المصانع بأقل الأسعار، حتى باتت هناك سوق سوداء للنفايات. ولأنه لا رقابة عليها، تقوم بعض المصانع بالاستفادة من النفايات عبر تصديرها خارج الكويت، رغم وجود القرار رقم 7 لسنة 2020، الذي يحظر على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد تصدير النفايات القابلة للتدوير، والمتمثلة في الزيوت المستعملة، والورق المستخدم، والزجاج، والنفايات البلاستيكية، فضلاً عن القرار (6 /2020) بشأن منع تصدير البطاريات المستعملة والحديد والألمنيوم إلى خارج الكويت. وتشكل النفايات مصدراً اقتصادياً مهماً يحتاج إلى إدارة واعية اقتصادياً وتنظيمياً حتى يتم استغلاله بالشكل الصحيح، فسوق التدوير ضخم والنفايات تعتبر ثروة داخلية لا بدّ من المحافظة عليها للاستفادة منها مستقبلاً على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، بدلاً من حرقها في المرادم، حيث يكون لذلك أثر بيئي سيئ وزيادة في التكلفة الحالية للردم، فضلاً عن التكلفة المستقبلية التي ستكون ضرورية لمعالجة الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الردم حالياً. يعد سوق التدوير أقرب إلى الصناعات النفطية بالنسبة للكويت، بوصفه مورداً داخل الدولة، وبالإمكان الاستفادة منه كرافد مهم للاقتصاد الكويتي، وقد ذكر رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية عبدالله الحمود الصباح، في تصريح صحافي عام 2016 أن حجم سوق التدوير بلغ نحو 100 مليون دولار سنويا، وطبقا لآخر إحصائية لعام 2022، ينتج الفرد في الكويت شهريا 51 كليوغراماً من النفايات السكانية، بمعدل 1.7 كلغ للفرد يوميا. ووفقا لبلدية الكويت، فقد أنفقت البلاد نحو 628 ألف دينار لردم النفايات عام 2022، بعد أن كان حجم الإنفاق بحدود 297 ألف دينار للأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021. وتكشف آخر إحصائية لعام 2022 أن الفرد في الكويت ينتج شهرياً 51 كيلوغراماً من النفايات السكانية بمعدل 1.7 كلغ يومياً، في حين تذكر البلدية أن الكويت أنفقت نحو 628 ألف دينار لردم النفايات في عام 2022 بعد أن كان حجم الإنفاق بحدود 297 ألف دينار للأعوام الثلاثة (2019 و2020 و2021)، وهي مقبلة على مناقصة جديدة لثلاث سنوات بعد انتهاء عقد الشركة الحالية بنحو 4200 مليون دينار. ووفقاً للأرقام الصادرة من البلدية فإن كمية ردم النفايات الإنشائية غير المدورة لعام 2022 بلغت 2.200 مليون طن، وفي 2021 بلغت نحو 2.474 مليون طن، وفي عام 2020 نحو 3.028 ملايين طن، وذلك يعارض إحصائية الإدارة العامة للإحصاء التي تبين أن كمية النفايات الإنشائية وأنقاض البناء الواردة إلى مواقع الردم لعام 2020 بلغت 11.257 مليون طن. نبش القمامة من المشاهد التي مرت على الكثير قيام بعض العمالة بنبش القمامات بحثاً عن حديد أو ورق أو بلاستيك أو ألمنيوم، حتى يقوموا ببيعها للمصانع بسعر أقل من شركات تجميع النفايات، فهذه العمالة التي تجمع النفايات لا تجمعها إلا بموجب إيعاز من بعض الشركات, أو يقومون ببيعها لأشخاص بسعر منخفض، وهؤلاء يبيعونها للمصانع والشركات سواء مختصصة بإعادة التدوير أو بتجميع النفايات أو بإنتاج الورق أو الحديد أو أي سلعة أخرى. لا رقابة على العمالة المختلسة ولا على المصانع التي تنتج كمية أكبر من السعة القانونية المسموح بها، فكل مصنع له سعة إنتاج معينة إلا أن البعض لا يلتزم بها، فعلى سبيل المثال في عام 2020 طلبت إحدى الشركات المختصة في التجارة العامة والمقاولات من الهيئة العامة للصناعة السماح لها بتصدير 800 ألف طن من الحديد و10 آلاف طن من الألمنيوم و10 آلاف طن من الستيل و5 آلاف طن من النحاس و41 ألف طن من معادن مختلفة مع بلاستيك خارج الكويت. كما أن بعض الشركات تصدر الكثير من الورق المكبوس إلى قطر والهند والصين عن طريق ميناء الشويخ على أساس أنه الفائض، ويجب النهوض بالصادرات لدولة الكويت. البلاستيك والورق أكثر النفايات المطلوبة لإعادة التدوير ويجب على كل أي جهة قبل أن تصدر أي سلعة أن تعرضها على المصانع داخل الكويت، وإذا ثبت عدم حاجتها له يتم تصديره، ولكن لا تتم هذه العملية بل ما يتم هو سوق سوداء للنفايات، إذ يتم الاستحواذ على الحصص كالورق أو سكراب الحديد أو البلاستيك، وجميع هذه النفايات يتم جمعها بطرق غير قانونية في السكراب وأمغرة، وبالتالي خروج هذه النفايات إلى خارج الكويت يجعل المصانع المحلية تضطر لاستيرادها وبسعر أعلى منه إذا تم شراؤها من داخل الكويت. أسعار النفايات الصلبة وبناءً على أحد قرارات اللجنة في الهيئة العامة للصناعة فإن على المصدر التقدم بكتاب يبين فيه عرضا مبدئيا لبيع الكميات المتوافرة لديه للمصانع المحلية، على أن يكون السعر منخفضا عن السعر العالمي بنسبة 20 في المئة للمصانع المحلية، ويسمح للمصانع المحلية بتخزين المواد الأولوية اللازمة للإنتاج بنسبة زيادة 50 في المئة عن الطاقة المسموحة وما يعرض يمكن له تصديره. وتشتري المصانع بسعر 60 في المئة من السعر العالمي للسلع، فعلى سبيل المثال، الطن من الألمنيوم بـ 413 دينارا، ويتغير مع تغير السعر العالمي في كل ساعة حتى إغلاق السوق، وسعر الطن من أكياس النايلون بـ 70 دينارا، ولا يقل طن البلاستيك عن 120 دينارا، أما في السكراب فوصل سعر طن الالمنيوم إلى 500 دينار، وطن الحديد 150 ديناراً وأسعار السكراب للأفراد وتزيد بعد بيعها للمصانع من قبل المشتري بهذه الأسعار. عمالة يخزنون «الكراتين» بهدف تصديرها ومن الواضح أن الكويت مليئة بالنفايات التي يمكن الاستفادة منها سريعاً إلا أن السوق تعمه الفوضى ويحتاج إلى تنظيم مشترك من وزارة التجارة والبلدية والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، وبناء على الاجتماعات التي تتم بين الشركات والجهات المعنية فإن الشركات ليس لها قدرة على التخزين، فقد تعذر البعض بأن تخزين الكميات يمكن أن يتسبب في حريق المصنع ويجب تصديره، وعلل البعض الآخر ذلك بأن السوق الكويتي مكتفٍ ومن الضروري تصديره حتى يتم الاستفادة منه. تجميع وفرز لا يوجد سوق تدوير حقيقي في الكويت، فعدد المصانع التي تجمع السلع أكثر من مصانع التدوير، وهذه المصانع تقوم بتصديره لخارج الكويت أكثر من بيعه داخليا، كما تبين أن هناك حوالي 11 مكانا غير مرخص لها بتجميع وفرز الورق بأنواعه، وهذا بدوره يؤثر على المصانع القانونية، وقد تم بيع نوع occ من الورق خارج الكويت بسعر يتراوح بين 45 و48 دينارا من إحدى الشركات الكويتية. المواد القابلة لإعادة التدوير تعتبر ثروة وطنية، لذلك بدأت دول الخليج في تخصيص أماكن لها ومنعت تصديرها نهائية للحاجة المستقبلية، على الكويت أن تخطو لهذه الخطوة الضرورية وتقوم بمنع التصدير بشكل كلي والقيام بزيادة أماكن التخزين للنفايات، فمنع التصدير يلزم الشركات بالبيع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة شركات التدوير والتصنيع، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الصناعات المحلية. تم تحويل نحو 1.292 مليون طن لمصنعي التدوير العام الماضي كما أن هناك بعض العمالة تقوم بأخذ «الكراتين» وتخزينها بهدف تصديرها وهي من تقوم باستنزاف هذه الثروة لعدم استخدامها بشكل صحيح، لاسيما وأن الحكومة مساهمة بشكل مباشر في هذا الاستنزاف عن طريق عدم تفعيل القوانين اللازمة وعدم المحاسبة. السلع الأكثر طلباً البلاستيك والورق يعتبران من أكثر النفايات الأساسية المرشحة لإعادة التدوير حيث تشكل 40 في المئة من إجمالي توليد النفايات الصلبة في الكويت، ولدينا مصنعان فقط لإعادة تدوير الورق، مع وجود عدة مصانع لتجميع الورق، بالإضافة لشركات تقوم بأخذ الكرتون وكبسه دون أن يكون لها ترخيص صناعي وهذه الشركات تقوم بالتحكم بالسعر، كما أن هناك بعض الشركات توفر نفايات الكرتون والورق غير الموجودة حالياً، وفي عام 2020 كانت بعض الشركات تقوم بشراء طن الورق بـ 21 ديناراً والشركات الأخرى تقوم بشراء الطن من الجمعيات بـ 25 ديناراً مما يتسبب بخسارة عند البيع. يشكل البلاستيك نسبة كبيرة من نفايات الكويت لكن لا يوجد سوى 8 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك - مع الأخذ بعين الاعتبار بعضها مغلق، و16 بانتظار الموافقات من الهيئة العامة للصناعة، هذا بدوره يثبت عدم جدية العمل في تدوير البلاستيك، كما أن البعض يقوم بخلط مواد أخرى مع البلاستيك مما يزيد الكمية المنتجة. وعي تدويري يوجد اليوم حوالي 50 شركة لإعادة التدوير بانتظار الموافقات من الهيئة العامة للصناعة، بعضها منذ 2003، من بينها 16 طلباً لإعادة تدوير البلاستيك، و9 طلبات لإعادة تدوير الإطارات و4 طلبات لإعادة الورق. وإحدى مشكلات التدوير في الكويت هي نقص شركات إعادة التدوير، فكلما زادت شركات التدوير بالعدد المعقول زاد الوعي المجتمعي بعمليات إعادة التدوير من خلال ما تقدمه شركات التدوير من إعلانات وبرامج، فالتنافس مطلوب في قطاع التدوير ويعزز التعامل الصحيح مع النفايات، حيث إن بعض الشركات تتعامل مع القمامة بالقليل من الفحص والفرز مما يؤدي إلى تلوث ومخاطر صحية. ونسبة للهيئة العامة للبيئة، فإن مصانع إعادة التدوير القائمة لا تتجاوز 30 مصنعاً، حيث تشكل مصانع إعادة تدوير البلاسيك 9 مصانع يليها تدوير الإطارات 7 مصانع، وتدوير الورق وتدوير الأخشاب وتدوير المواد الإنشائية وتدوير زيوت المحركات وتدوير مخلفات خرسانية يتواجد مصناعان لكل منهم، ومصنع واحد لكل من إعادة تدوير البطاريات وزيوت الطعام والأقمشة. حوالي 30 مصنعاً قائماً و50 شركة بانتظار الموافقات تعطي انطباع بوعي تدويري قادم، لكن ما يعوق هذا التطور هو سوء إدارة قطاع النفايات والذي يعتبر مسؤولية عدة جهات حكومية من الواضح أنها لا تبالي في الآثار السلبية على صحة الانسان والبيئة، والإسراع في السماح لمصانع التدوير وتنظيمها من حيث وضع قوانين وتشريعات تمنع التصدير وتراقب عمليات إعادة التدوير وتشجع على المنافسة يعجل عجلة سوق التدوير في الكويت. مرادم النفايات الجدير بالذكر أن مرادم النفايات في الكويت تبلغ 19 مردماً إلا أن المؤهل منها 3 مرادم فقط، وهذه النفايات التي يتم تجميعها والتخلص منها بشكل سلبي يؤثر على البلد صحياً وبيئياً، وتعد تكلفة معالجة آثارها أعلى بكثير من تكلفة إعداد وتشغيل أنظمة لإدارة النفايات، ووفقاً لأطلس إدارة النفايات في الكويت الصادر عن هيئة البيئة فإن تكلفة الإنفاق على جمع النفايات والتخلص منها بلغت 285 مليون دينار سنويا، وبالنسبة للبلدية فقد بلغت تكلفة ردم النفايات الإنشائية والصلبة لعام 2022 نحو 628 ألف دينار، بعد أن كان الإنفاق في حدود 297 ألف دينار للأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021. وفيما يتعلق بالنفايات الإنشائية، فقد تم تحويل نحو 1.292 مليون طن لمصنعي التدوير في عام 2022م، و1.786 مليون طن في عام 2021، و2.079 مليون طن في عام 2020، و3.744 ملايين طن في عام 2019، إذ يستقبل موقع جنوب الدائري السابع (أكبر المواقع العاملة حالياً) كمية من النفايات تعادل 60 في المئة من الكمية الناتجة في الكويت سنوياً، أما بقية المرادم فمازالت المخاطبات بين الجهات سارية من غير أي تقدم. وفيما يتعلق بالنفايات الصلبة (النفايات المنزلية، والزراعية، والتجارية) فقد تم ردم نحو 3.129 ملايين طن في عام 2022، و3.461 ملايين طن في عام 2021، و3.210 ملايين طن في 2020، و2.925 مليون طن في 2019. ووفقاً للإدارة العامة للإحصاء، فإن ما يتم تدويره من المخلفات الإنشائية وأنقاض البناء لعام 2020 لا يشكل سوى 17.8 بالمئة من إجمالي النفايات لعام 2020، فقد تم تحويل كمية 2.440 طن إلى مصانع التدوير وردم نحو 11.275 مليون طن، أما المخلفات الواردة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية الصلبة بالشعيبة، فقد تبين أن هناك انخفاضا للمخفات الخطيرة والخاملة لسنة 2020 عن سنة 2019، حيث بلغت المخلفات الصلبة نحو 60.316 ألف طن، بانخفاض 4.039 آلاف، وبنسبة 6.3 بالمئة، أما المخفات الخاملة فقد انخفضت بنسبة 55.5 بالمئة بنحو 17.9 ألف طن. النفايات الطبية في ازدياد في آخر إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء فيما يتعلق بالنفايات الطبية، يتبين أن كمية النفايات الخطيرة زادت بنسبة 312.5 بالمئة من عام 2011 حتى عام 2020، وقد بلغت كمية النفايات الطبية الخطيرة التي تم حرقها عام 2020 حجم 10.692 ملايين كيلوغرام، بزيادة 60.8 في المئة عن سنة 2019، البالغة 6.648 ملايين كيلوغرام، وتم حرق 4.277 ملايين كيلوغرام في محرقة الشعيبة 2، و3.432 ملايين كيلوغرام في محرقة كبد 1، أما في محرقة الشعيبة 1 فقد تم حرق أقل كمية 2.983 مليون كيلوغرام.