رصد تقرير حديث أن إجمالي قيمة العقارات حول العالم بنهاية العام الماضي، والتي تضمنت العقارات التجارية والسكنية، والغابات، والأراضي الزراعية بلغ 217 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما يوازي 12 مثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و21 مرة نظيره الصيني. وأشار التقرير الذي أصدرته شركة سافيليس إلى ان العالم يملك أصولا عقارية توازي 2.7 مثل الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول، كما أن العقارات تمثل 60% من الأصول العالمية السائدة، والتي تضم أيضًا الأسهم المتداولة عالميًا، والسندات. كما تمثل العقارات 26 مثل إجمالي قيمة الذهب المستخرج في التاريخ، والذي بلغت قيمته 6 تريليونات دولار، كما تمثل 3.9 مثل القيمة الإجمالية للأسهم والتي تبلغ 55 تريليون دولار، و 2.3 مرة مثل قيمة الديون البالغة 94 تريليون دولار. ولا يشمل البحث العقارات التجارية غير المسجلة رسميًا، والتي تشمل المحال التجارية، والمصانع الصغيرة (الورش)، والأعمال التجارية الصغيرة الأخرى. وقال رئيس شركة الأبحاث في سافيلس يولاند بارنز إن قيمة العقارات حول العالم تجاوزت بما يقارب الثلث القيمة الإجمالية للأسهم والسندات المتداولة عالميًا معا، ما يكشف الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في الاقتصاد العالمي. وأضاف بارنز ان العقارات تمثل فئة الأصول البارزة التي تتأثر بشدة بالأوضاع النقدية العالمية والنشاط الاستثماري، كما أنها لديها القدرة على التأثير على معظم الاقتصادات الدولية. وقدر التقرير أن حوالي ثلث قيمة سوق العقارات العالمي قابل للاستثمار على نطاق واسع، بينما القيمة الباقية التي تبلغ 145 تريليون دولار لا يتم تداولها بطريقة مجدية. وأشارت شركة سافيلس إلى أن معدل نمو أسعار العقارات حول العالم يبلغ 1.77% سنويًا. العقارات السكنية وتبلغ قيم العقارات السكنية العالمية نحو 162 تريليون دولار أمريكي، ما يمثل 75% من إجمالي قيمة العقارات، مع حقيقة وجود 2.5 مليار أسرة حول العالم، مع وصول متوسط المنزل السكني إلى 43 ألف دولار. وتتركز أكبر قيمة للعقارات السكنية حول العالم في الصين وهونج كونج بنسبة تبلغ 24% من الإجمالي، مع حقيقة أن حوالي خمس سكان العالم يعيشون هناك، مع وجود 5% فحسب من إجمالي سكان العالم في أمريكا الشمالية، فإنها تحتضن أكثر من خمس إجمالي قيمة الأصول السكنية حول العالم. سوق العقارات التجارية وتسيطر أمريكا الشمالية على سوق العقارات التجارية في العالم، مستحوذة على نحو نصف الثروة العقارية التجارية العالمية، بينما تمتلك أوروبا 28%، في حين تحتضن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا معًا 5%. ويرى التقرير أن إنشاء أسواق العقارات التجارية الجديدة في هذه المناطق بالإضافة إلى آسيا يمثل سوقا ضخما محتملا. في حال وصول كميات وقيمة المساحات التجارية في هذه المناطق للمعدل العالمي الحالي لكل فرد من السكان فإن إجمالي قيمة العقارات التجارية العالمي سيرتفع بنسبة 54%.