كشف عدد من صيادي الشرقية، عن تضررهم من قرار حرس حدود المنطقة الصادر مؤخرا، بتقليص مدة الإبحار المتواصلة للمراكب الكبيرة اللنشات من 7 الى 5 أيام، وأوضحوا أن القرار لايصب في مصلحة الصياد، ولا يساعد على توازن الناتج القومي من الثروة السمكية، اضافة لاسهامه في ارتفاع أسعار الأسماك بالمنطقة. وذكر يوسف الخالدي صياد، ان غالبية صيادي الاسماك فوجئوا اثناء تواجدهم بمقر حرس الحدود لاستكمال اجراءات الحصول على الرخصة بقرار تقليص مدة رخصة الصيد من 7 الى 5 ايام، مستغربا في الوقت نفسه من صدور القرار رغم المطالب العديدة التي رفعت في الفترة السابقة بزيادة فترة الرخصة الى من 7 الى 10 ايام، مؤكدا ان ادارة حرس الحدود لم تخطر الصيادين بالقرار وتم تطبيقه بشكل مفاجئ، مما اربك قطاعا واسعا من الصيادين. واضاف ان القرار ينعكس بصورة مباشرة على حجم صيد جميع المراكب التي تنطلق يوميا من كافة مرافئ الشرقية، متوقعا ان تنخفض كميات الصيد الى الثلث تقريبا، لافتا الى ان عملية الصيد مرهونة كذلك بالاجواء الجوية، خاصة وان بعض الايام تشهد هبوب الرياح والمراكب في عرض البحر، الامر الذي يحول دون ممارسة الصيد بشكل طبيعي. فيما قال فهد السبع صياد ان قرار تقليص مدة الصيد جاء بعد ايام قليلة من زيادة سعر الديزل 80% تقريبا، الامر الذي يستدعي زيادة مدة رخصة الصيد لتغطية تكاليف الرحلة الواحدة وليس خفضها، مشيرا الى ان القرار سيضاعف خسائر الصيادين، نظرا لعدم القدرة على العودة بكميات قادرة على تغطية المصاريف المتعددة التي يتطلبها التجهيز للرحلة. واوضح يعقوب العميري صياد ان قرار خفض مدة رخصة الصيد يمثل مشكلة حقيقية لغالبية المراكب، خاصة وان السرعة القصوى للمراكب لا تتجاوز 10 عقد بحرية/ ساعة، مما يتطلب فترة زمنية طويلة للتنقل بين المصائد البحرية التي تبتعد عن بعضها البعض لمسافات طويلة، وبالتالي فان تقليص الفترة سيزيد المصاعب التي تواجه المراكب في العودة بحصيلة وافرة من الاسماك، مؤكدا ان القرار سينعكس بصورة مباشرة على كافة صيادي الاسماك بالمنطقة، خصوصا وان هوامش الربح ستتلاشى فيما يتخوف البعض من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، لاسيما وان الكثير من الصيادين يقترضون لشراء المراكب والتي تصل قيمة بعضها الى 600 الف ريال. من جانبه ارجع الناطق الاعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الاكلبي قرار تقليص مدة ابحار قوارب الصيد الى مقتضيات متطلبات السلامة البحرية، داعيا في الوقت نفسه الصيادين ومرتادي البحر لضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التغيرات الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة خلال الايام القادمة. وتقلبات الأجواء تقفز بأسعار الأسماك 15 % ارتفعت اسعار بعض اصناف الاسماك الممتازة في اسواق المنطقة الشرقية بنسبة 15% خلال اليومين الماضيين، جراء انخفاض المعروض بنسبة 25% قياسا بالاسبوع الماضي. وارجع متعاملون في سوق الاسماك المركزي بالقطيف، التراجع الى التقلبات المناخية السائدة بالمنطقة الشرقية، الامر الذي دفع بعض المراكب للعزوف عن الابحار، تفاديا لبعض المشاكل نتيجة الرياح الشديدة داخل البحر، مشيرين الى ان الارتفاعات الناجمة عن الاجواء المناخية تكون مؤقتة سرعان ما تتلاشى بمجرد استقرار الاجواء وتراجع حدة الرياح. وقال منير التاريخ متعامل ان الاسواق المحلية تترقب زيادة المعروض من مختلف الاسماك في غضون الايام القادمة، خصوصا وان 60% من اجمالي المراكب تحولت الى صيد الاسماك مع اقتراب نهاية موسم الروبيان،، متوقعا اكتمال عقد المراكب مع بدء سريان حظر صيد الروبيان في مطلع فبراير القادم، وارجع الارتفاعات الاخيرة التي سجلتها العديد من اصناف الاسماك الممتازة الى الاجواء المناخية، وانخفاض نسبة المعروض في السوق، كما ان استمرار الطلب المتزايد على الاسماك من مختلف مناطق المملكة يمثل احد الاسباب وراء الارتفاعات الحالية في السوق المحلية. وذكر محمد المحيشي متعامل ان الرياح الشديدة التي سيطرت على اجواء المنطقة الايام الماضية ساهمت في انخفاض المعروض 25% مقارنة بالاسابيع الماضية، لافتا الى ان سمك الكنعد سجل زيادة 15% ليستقر عند 800 ريال مقابل 700 ريال للمن 16 كيلو جرام، فيما سجل سمك الصافي زيادة بنسبة 7% ليستقر عند 700 ريال مقابل 650 ريالا للثلاجة 32 كيلو جراما، مشيرا الى ان سمك الهامور بمختلف اصنافه حافظ على تماسكه، بينما تمسك الهامور بسعر 1200 ريال للمن ووالوسط بسعر 850 ريالا للمن. أسواق الأسماك سجلت تراجعا في الكميات المعروضة