قلصت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية رخصة الصيد الممنوحة للمراكب من سبعة ايام الى خمسة أيام، حيث ناشد صيادو الشرقية التدخل بإعادة النظر في قرار ادارة حرس الحدود الصادر يوم الاحد الماضي والمتمثل في تقليص مدة رخصة الصيد الممنوحة للمراكب من سبعة ايام الى خمسة أيام واعادتها كما هي، مشيرين في لقاء مع "الرياض" الى ان القرار يتضمن الكثير من الاضرار التي ستطال غالبية صيادي الاسماك في المنطقة الشرقية. وذكر يوسف الخالدي "صياد" ان غالبية صيادي الاسماك فوجئوا يوم الاحد الماضي، بتقليص مدة رخصة الصيد الى خمسة ايام بدلا من سبعة ايام وذلك اثناء التواجد في مقر حرس الحدود لاستكمال اجراءات الحصول على الرخصة، مستغربا في الوقت نفسه صدور القرار باعتباره معاكسا تماما للمطالب العديدة التي رفعت في الفترة السابقة والتي تتمحور في زيادة عدد ايام الرخصة الى عشرة ايام عوضا من سبعة ايام، مؤكدا، ان ادارة حرس الحدود لم تخطر الصيادين بقرار تقليص مدة رخصة الصيد، اذ عمدت الى تطبيقه بشكل مفاجئ، الامر الذي شكل صدمة كبيرة لقطاع واسع من صيادي الاسماك بالمنطقة الشرقية. واكد، ان قرار ادارة حرس الحدود ينعكس بصورة مباشرة على حجم الصيد لجميع المراكب التي تنطلق يوميا من كافة مرافئ الشرقية، متوقعا ان تنخفض كميات الصيد الى الثلث تقريبا بعد قرار تقليص مدة رخصة الصيد، لافتا الى ان عملية الصيد مرهونة كذلك بالاجواء الجوية، خصوصا وان بعض الايام ستصادف هبوب الرياح والمراكب في عرض البحر، الامر الذي يحول دون ممارسة الصيد بالشكل الطبيعي. فيما قال فهد السبع "صياد" ان قرار تقليص مدة رخصة الصيد تأتي بعد ايام قلائل من زيادة سعر الديزل بنسبة 80% تقريبا، الامر الذي يستدعي زيادة مدة رخصة الصيد لتغطية تكاليف الرحلة الواحدة، مشيرا الى ان قرار حرس الحدود سيضاعف من خسائر الصيادين، نظرا لعدم القدرة على العودة بكميات قادرة على تغطية المصاريف المتعددة التي تتطلبها عملية التجهيز للرحلة الواحدة، محذرا من تداعيات تطبيق القرار بصورة دائمة على نسبة المعروض في الاسواق، جراء عدم قدرة المراكب على تغطية الطلب المتزايد من الاسماك، لافتا الى ان استمرار النقص سيقود بطبيعة الحال الى ارتفاع الاسعار، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن في نهاية المطاف. واوضح يعقوب العميري "صياد" ان قرار خفض مدة رخصة الصيد يمثل مشكلة حقيقية لغالبية المراكب، مبينا، ان السرعة القصوى للمراكب لا تتجاوز 10 عقد بحرية/ ساعة، مما يتطلب فترة زمنية طويلة للتنقل بين المصائد البحرية التي تبتعد عن بعضها البعض لمسافات طويلة، وبالتالي فان تقليص المدة سيزيد من المصاعب التي تواجه المراكب في العودة بحصيلة وافرة من الاسماك، مؤكدا، ان القرار سينعكس بصورة مباشرة على كافة صيادي الاسماك في المنطقة الشرقية، خصوصا وان الهوامش الربحية ستتلاشى فيما يتخوف البعض من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، لاسيما وان الكثير من الصيادين يعمدون للاقتراض لشراء المراكب، مما يعني الالتزام بتسديد الاقساط باوقات محددة للوفاء بالقروض التي تصل الى 600 الف ريال. فيما بينت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية على لسان النقيب عمر الأكلبي الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، انها قلصت الإبحار لقوارب الصيد في الخليج العربي من سبعة أيام الى خمسة أيام بناء على مقتضيات امنية والسلامة البحرية، مهيبا بجميع مرتادي البحر من الصيادين بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التغيرات الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة.