دعا وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى الثقة في تحالف أوبك بلس، مؤكدا عدم تدخله في السياسة أو التحكم في الأسعار. وقال: إن المملكة يمكن أن تكون مصدر الكهرباء الخضراء للعالم، موضحاً: «نحن أفضل بكثير من كبرى الدول في مجموعة الـ20 فيما يتعلق بالانبعاثات». وعلى مستوى الطاقة النظيفة، ذكر أن المملكة تعد أكبر منتج بأقل تكلفة للطاقة المتجددة، وستصل للمكانة نفسها قريبًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق والبنفسجي. وقال إن النهج الحذر هو المسار الأفضل في التعامل مع أسواق الطاقة، وليست التوقعات، مشيراً إلى أنه من دون العمل الجماعي لكانت سوق الطاقة اختلفت عما عليه. وقال خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في الرياض - أمس الأول، إنه يأمل ألا تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة. وأضاف: «كل ما يسمى العقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها، بينما نحن في أمس الحاجة إليها». وأكد وجود فرص كبيرة للحلول المشتركة والجماعية في قطاع الطاقة، وقال: «الانعزالية تفرق وتضيف المزيد من المشكلات، ومن دون الجهود المشتركة سنصل لمزيد من الفوضى». وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانعزالية في العالم، وقال: «أيام السوق الحرة والعولمة ولّت، مع وجود المزيد من المنهجية الانعزالية والتنافس على المصادر والموارد»، موضحاً أن السعودية هي أكبر منتج بأقل تكلفة للنفط، وأنها تعتمد على نفسها ليس في النفط فقط، لكن في قطاع الطاقة كله. ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن «الرياض» ملتزمة أمام العالم بإثبات أنها جادة لخفض الانبعاثات الكربونية، وقال: «ألغينا مؤخراً مناقصة لمحطة كهرباء غازية بسعة فوق 7 غيغا واط؛ لأنها لم تتضمن طرقاً لاحتجاز الكربون» واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وآخرين من بينهم روسيا، العام الماضي على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية 2023 لدعم السوق. وأيدت لجنة أوبك+ التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي القرار، وكانت الرسالة الرئيسية طوال الاجتماع هي أن المجموعة ستواصل المسار حتى نهاية الاتفاق. دعم الحياد الكربوني وحلول التغير المناخي يستقطب المؤتمر الذي يقام تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة»، عددًا من صانعي السياسات والجهات الأكاديمية والشركات والمنظمات غير الحكومية ضمن منصّة فعّالة، لعرض ومناقشة الصعوبات الحالية والحلول المحتملة لتحديات المعضلة الثلاثية لاستدامة الطاقة. وتزداد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإقامة مثل هذا الحوار في ظلّ ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوطات المتزايدة للتحوّل من الاعتماد على الوقود الأحفوري حصرًا نحو بدائل الطاقة النظيفة والمتجدّدة. ويحتاج الأفراد والشركات والقطاعات والدول إلى إيجاد توازن بين الحصول على الطاقة من مصادر موثوقة والقدرة على تحمّل تكلفتها وتوفيرها بشكل مستدام على المدى البعيد. ويسهم هذا المؤتمر في تأكيد التزام قيادات المنطقة باتخاذ إجراءات جدية وصارمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، قُبيل انعقاد مؤتمر «كوب 28» المقرّر في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2023. وقال رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية فهد العجلان: يحظى المجتمع الدولي اليوم بفرصة استثنائية لتوحيد جميع الجهود في سبيل دعم الأهداف المشتركة، في ظلّ تزايد الحاجة إلى تحقيق التحوّل في مجال الطاقة، لدعم الحياد الكربوني وإيجاد حلول نهائية سريعة لتحدي التغير المناخي التي تتفاقم حدّتها يومًا بعد يومٍ، ويمهّد المؤتمر الـ 44 للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الطريق لانطلاق مرحلة جديدة من الحوار وتبادل المعرفة والابتكار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة الدكتور ماجد المنيف، أنّ استضافة هذا المؤتمر يسهم في معالجة أزمة البيئة والتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم على حدّ سواء مبينًا أنّ المملكة تضطلع لغاية اليوم بدور فاعل في المنتديات العالمية المنظمة في إطار الطاقة وأزمة التغير المناخي، وأفاد أن برنامج المؤتمر يشمل مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات من خلال 11 جلسة عامة وثلاث ورش عمل.