كونا - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان تقدير الايرادات النفطية في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 بلغ 8ر5 مليار دينار بنسبة 78 في المئة من جملة ايرادات الميزانية وذلك على اساس سعر 25 دولارا للبرميل. واضاف الوزير الصالح في مؤتمر صحافي اليوم الخميس في مقر وزارة المالية عن مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 انه تم عرض مشروع قانون بربط هذه الميزانية في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح يوم امس وتم اقراره وفقا لخمسة اعتبارات. وقال ان اول هذه الاعتبارات والتوجهات التي روعيت لدى اعداد مشروع الميزانية لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية هو الاخذ بعين الاعتبار توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وتابع ان هذه التوجيهات تضمنت ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية وتأكيد سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية ودعوة سموه مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة الى اصدار التشريعات التي تهدف الى خفض العجز في الميزانية. وقال الصالح ان الاعتبار الثاني تمثل في اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة في حين تمثل الاعتبار الثالث بوضع سقف اعلى للانفاق بمشروع ميزانية سنة 2016/2017 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. واضاف ان الاعتبار الرابع يتمثل بتوجيه الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لدراسة واعداد تقديرات الايرادات والمصروفات بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2016/2017 بما يتفق مع سياسية الدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض المصروفات والغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على اداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات. واشار الصالح في الاعتبار الاخير الى انه على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية وتدني الايرادات النفطية فقد تم العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة الورادة بالخطة السنوية 2016/2017. وعن تقديرات الايرادات في الميزانية قال الصالح انه تمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية بمشروع ميزانية 2016/2017 وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة والاسس والاعتبارات التي روعيت لدى اعداد تقديراتها. واضاف ان الايرادات النفطية في المزانية قدرت على اساس 25 دولارا كسعر لبرميل النفط الكويتي وحجم انتاج قدره 8ر2 مليون برميل يوميا وخصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 3ر2131 مليون دينار ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية 8ر5 مليار دينار بنسبة 78 في المئة من جملة الايرادات. وذكر ان تقديرات الايرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016/2017 بلغت 2ر1 مليار دينار وبنسبة 22 في المئة من جملة الايرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الايرادات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2016/2017) 4ر7 مليار دينار. وبالنسبة للمقتطع من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة قال الصالح انه وفقا لاحكام القانون رقم 106/1976 في شان احتياطي الاجيال القادمة فقد بلغ المقتطع من الايرادات العامة للاجيال القادمة للسنة المالية (2016/2017) 7ر0 مليار دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات. واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا تقديرات ابواب المصروفات والتي روعيت في اعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 9ر18 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 6ر1 في المئة. وعن العجز في الميزانية قال الصالح انه في ظل اوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام وفي ضوء تقدير الايرادات النفطية على اساس 25 دولارا للبرميل وبحجم انتاج 8ر2 مليون برميل يوميا فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2016/2017 بلغ 2ر12 مليار دينار كويتي. واضاف ان تقديرات المرتبات وما في حكمها بلغت 5ر10385 مليون دينار بمشروع ميزانية 2016/2017 والتي تدرج في البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث شكلت 55 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية. وعن الدعم قال الوزير الصالح ان دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 قدر بمبلغ 1ر2895 مليون دينار ويشكل 15 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية وعلى ذلك فان تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلا 70 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية. وعن الانفاق الجاري والاستثماري قال ان الانفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 قدر بمبلغ 9ر15629 مليون دينار بنسبة 7ر82 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الانفاق الاستثماري 1ر3262 مليون دينار بنسبة 3ر17 في المئة. واضاف ان هناك تحسنا نسبيا ملحوظا للانفاق الاستثماري مقارنة بالسنة المالية 2015/2016 حيث تم زيادة الاعتمادات المخصصة للانفاق الاستثماري من 5ر3172 مليون دينار الى 1ر3262 مليون دينار وذلك نتيجة سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2016/2017 ومن ثم ادراج الاعتمادات المالية لها. وبشأن مشاريع خطة التنمية في 2016/2017 قال الوزير الصالح ان عددها بلغ 287 مشروعا وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 5ر3167 مليون دينار منها 3ر862 مليون دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة ومبلغ 7ر2304 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقبلة التي لا تمول من ميزانية الدولة. وعن نقطة التعادل اضاف انه في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لاسعار النفط بالاسواق العالمية وتقدير الايرادات النفطية على اساس 25 دولارا للبرميل وحجم انتاج 8ر2 مليون برميل فان سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 65 دولارا للبرميل وفي سؤال عن الدعوم قال الوزير الصالح ان الحكومة تتجه الى ضبط وترشيد الانفاق ولا يعني ذلك الغاء الدعم بل ضرورة ايصاله الى مستحقيه حيث تم تكليف جهة مستقلة باعداد دراسة لمختلف انواع الدعوم بهدف ترشيدها وسيتم بحث هذه الدراسة مع اعضاء مجلس الامة في جلسة 9 فبراير المقبل مشيرا الى ان وجود اسعار مدعومة لبعض الخدمات والمواد يشجع على الاسراف والبلاد بحاجة الى ترشيد خصوصا في ظل وجود خطة اسكانية طموحة جدا. واكد الوزير الصالح ان الميزانية المقبلة ليست انكماشية بل توسعية وتتضمن تنمية اقتصادية متكاملة عبر الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار الاجنبي فضلا عن تشجيع الصناعة اضافة الى وجود برامج خصخصة يجب ان يتم تفعيلها. وعن خيارات تمويل عجز الميزانية قال ان الخيارات المتاحة متعددة منها السحب من الاحتياطي العام او اصدار سندات بالدينار الكويتي وذلك بالتزامن مع متابعة دقيقة للاحتياطات الاجنبية المتوافرة في بنك الكويت المركزي الا انه حتى الان وبسبب حصافة السياسة المالية للبلاد فان السيولة المتوفرة في الاحتياطيات والعوائد عليها غطت النفقات مشيرا الى وجود توجه لاعداد استراتيجية للدين العام. وعن اسعار النفط توقع الصالح ان تستمر سياسة الكويت الحالية بالتوافق مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اضافة الى استمرار البلاد في الاستثمار الراسمالي في القطاع النفطي للوصول الى الاهداف الموضوعة. واستبعد ان تستمر اسعار النفط على وضعها الحالي خصوصا ان استثمارات نفطية تقدر ب 300 و 400 مليار دولار حول العالم في القطاع النفطي تم ايقافها مما سينعكس على اسعار النفط في نهاية السنة الحالية او مطلع السنة المقبلة. وعن المساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت قال الوزير الصالح انها لاتتجاوز 2 في المئة من الميزانية وهي واجب اذ ان الدول التي لديها عجز كبير في الميزانية تقوم بتقديم مساعدات خارجية.