وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، على الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2016-2017، التي قدرت بـ18.89 مليار دينار كويتي، بعجز متوقع يتجاوز مبلغ 9.6 مليارات دينار، ومن المقرر أن يعتمدها المجلس في جلسته الختامية المقررة الأحد المقبل. وفي تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس، قال عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية: إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية الدولة 2016-2017 يبلغ نحو 10 مليارات و238 مليون دينار بزيادة قدرها نحو مليارين و870 مليون دينار، وذلك بسبب تعديل سعر برميل النفط في الميزانية من 25 دولاراً إلى 35 دولاراً، والمتسق مع التطورات العالمية، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد. وأوضح أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ نحو 18 ملياراً و892 مليون دينار، مبيناً أن العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة انخفض إلى نحو 9 مليارات و677 مليون دينار بعد أن كان 12 ملياراً و261 مليون دينار. وقال عبدالصمد: إن اللجنة بالتعاون مع الحكومة راعت كل الظروف المالية العالمية بما فيها ما حدث في بريطانيا أخيراً وانعكاس ذلك على الحالة المالية في الكويت، مشيرا إلى أنه بعد تعديل سعر النفط وخروج بريطانيا من الاتحاد ارتفعت الإيرادات إلى نحو 10 مليارات، بزيادة تتجاوز 2.5 مليار عن المقدر. وأكد عبدالصمد أن اللجنة أجلت التصويت على ميزانية هيئة الفساد لليوم لحين ورود تفاصيل ميزانيتها من قبل وزارة المالية متمنياً أن تزود الوزارة لجنة الميزانيات بكافة تفاصيل ميزانية هيئة الفساد لإنجازها لتكون جاهزة للنقاش قبل الجلسة الختامية. وقدرت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016-2017 بنحو 13 مليون دينار.