ويواجه المتّهمون عقوبة السجن مدى الحياة إذا دينوا "بالتآمر لارتكاب عمل تخريبي". وتتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة إطاحة حكومة المدينة الموالية لبكين. لكنّ المتهمين يؤكدون أنهم يُحاكمون بسبب انضمامهم إلى معارضة سياسية عادية. ودفع 16 منهم ببراءتهم من هذه التهمة على خلفية تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية، فيما أقر الآخرون بالذنب وسيصدر الحكم عليهم بعد المحاكمة. ونُظمت تظاهرة صغيرة قبل انطلاق المحكمة، رغم الوجود الكثيف للشرطة. وأمضى معظم المتّهمين من قبل عامين تقريبا وراء القضبان، وهم يواجهون الآن محاكمات يتوقع أن تستمر لأكثر من أربعة أشهر يشرف عليها قضاة اختارتهم الحكومة بعناية. وهذه القضية هي الأكبر حتى الآن التي تقام بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية في العام 2019. وفي العام 2020، فرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ لاستخدامه في اتهام المعارضين ب"تقويض سلطة الدولة". وتجمّع أكثر من مئة شخص خارج المحكمة، من بينهم تشان بو-يينغ، وهي ناشطة بارزة وزوجة المدعى عليه ليونغ كووك-هونغ، فيما حمل مؤيدون لافتة كتب عليها "القمع مخز" و"أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين فورا". وقالت تشان خارج المحكمة "هذا اضطهاد سياسي". أما زوجها فدفع ببراءته مجددا داخل المحكمة قائلا "مقاومة الطغيان ليست جريمة". "انتقام" تمثّل هذه المجموعة التي تحاكم عينة واسعة من المعارضة في هونغ كونغ تضم جوشوا وونغ وليستر شوم والبروفيسور بيني تاي والنائبين السابقين أو نوك-هين وكلوديا مو. وقد رفضت طلبات معظمهم، 34 من أصل 47، للإفراج عنهم بكفالة، فيما يتعين على القلائل الذين أطلق سراحهم الالتزام بشروط صارمة بما فيها قيود على التعبير. وقالت عائلات المتّهمين إن هذه الإجراءات هي بمثابة "موت اجتماعي". وحُكم على أفراد المجموعة في آذار/مارس 2021 بعد تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية قبل عام. وكان هدفهم المعلن الفوز بغالبية في المجلس التشريعي للمدينة ما سيسمح لهم بالدفع بمطالب المحتجين وربما إجبار زعيمة هونغ كونغ حينذاك على الاستقالة. لكن بحسب المدعين، كان ذلك بمثابة محاولة لإسقاط الحكومة. وقال المدّعون في بيانهم الافتتاحي "هذه القضية تتعلّق بمجموعة من الناشطين الذين تآمروا مع آخرين للتخطيط والتنظيم والمشاركة في التدخل أو زعزعة أو تقويض (الحكومة)... بهدف تقويض سلطة الدولة". وتسببت القضية في إثارة انتقادات دولية فيما شوهد دبلوماسيون من 12 بلدا من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا أمام المحكمة الاثنين. وقال إريك لاي من مركز القانون الآسيوي في جامعة جورج تاون لوكالة فرانس برس عن المحاكمة "هذا انتقام من جميع سكان هونغ كونغ الذين دعموا المعسكر المؤيد للديموقراطية". وأضاف "ستبذل بكين قصارى جهدها، حتى استخدام القوانين والمحاكم، للتأكد من أن السياسات الديموقراطية في هونغ كونغ لن تتجاوز الخطوط التي حدّدتها". وتعقد المحاكمة في جلسة علنية لكن من دون هيئة محلفين، ما يعد انحرافا عن تقاليد القانون العام في المدينة. وقال دينيس كووك المشرع السابق في قطاع القانون في هونغ كونغ "يبدو الأمر كما لو أن قانون الأمن القومي أصبح الآن الدستور الجديد لهونغ كونغ فيما يؤدي القضاة دورهم في التأكد من حدوث ذلك".