أصبح تشونغ في العام 2021 حين كان في العشرين من العمر، أول ناشط مؤيد للديموقراطية يُسجَن بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، لمطالبته باستقلال هونغ كونغ التي أعادتها المملكة المتحدة إلى بكين في 1997. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لإدانته بالدعوة الى "الانفصال"، ثم أُفرج عنه في مطلع حزيران/يونيو. وكتب في بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لكنّه مؤرخ في 27 كانون الأول/ديسمبر "كنت أخاف من مغادرة منزلي واستخدام هاتفي المحمول في الأماكن العامة، وكنت أخشى أن يتم اعتقالي مجدداً". وتابع "واصل عناصر شرطة الأمن الوطني الضغط عليّ"، موضحاً أنه مُنع من العمل ومن التحدث علناً والحصول على استشارة قانونية. وأضاف "عرضوا عليّ أن أعمل لصالحهم كمخبر، وطلبوا منّي توفير معلومات عن أشخاص آخرين كدليل على أنني بتُ صالحاً ومستعدّاً للتعاون". "لجوء سياسي" وأشار إلى أنّه خضع لاستجواب مطوّل كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في شأن نشاطاته والأشخاص الذين التقى بهم. وحصل أخيراً على إذن لقضاء إجازة في جزيرة أوكيناوا اليابانية، ونظّم من هناك لجوءه إلى بريطانيا بمساعدة "أفراد ومنظمات" أميركية وكندية وبريطانية. وكتب "وصلت بسلام إلى المملكة المتحدة وتقدّمت بطلب رسمي للحصول على لجوء سياسي"، ناشراً صورة له أمام لافتة كتب عليها "قادم إلى المملكة المتحدة". وفي تعليق على قضية توني تشونغ، اتهمه النائب المفوض لدوائر السجون في هونغ كونغ ليونغ كين إيب "بالتهرب فجأة من مسؤولياته وتعريض الأمن القومي للخطر بشكل صارخ". ولفت إلى أن السلطات "أصدرت أمر استدعاء" في حقه و"تواصلت مع هيئات إنفاذ قانون أخرى لمحاكمته بموجب القانون"، مؤكداً أن "لا معلومات" لديه عن أنّ الشرطة حاولت توظيفه كمخبر. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنّ سيادة القانون مُحترمة في هونغ كونغ وأن محاولات الإفلات من القانون "غير مجدية". "بذور الحرية" وأعلنت شرطة هونغ كونغ أنها تجمع "معلومات استخباراتية عن أعمال وأنشطة تعرض الأمن القومي للخطر"، و"دانت بشدة" الأشخاص الذين "طلبوا بشكل مخز المساعدة من قوى أجنبية مناهضة للصين، بحجة أنهم ضحايا"، بدون تسمية تشونغ. وحث متحدث باسم السفارة الصينية في لندن بريطانيا على تقديم تشونغ "إلى العدالة في أسرع وقت ممكن وإعادته إلى هونغ كونغ". وأسّس هذا الناشط في العام 2016 جمعية "ستيودنت لوكاليزم" التي تطالب باستقلال هونغ كونغ. وكانت هذه الجمعية جزءاً من الحركة المؤيدة للديموقراطية التي أطلقت تظاهرات حاشدة عام 2019 للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي، بينما بقيت المطالب المرتبطة بالاستقلال محدودة. وبحجة أنّ هذه التظاهرات غالباً ما ينجم عنها أعمال عنف، أصدرت بكين في العام 2020 قانوناً يُعنى بالأمن القومي أتاح لها إسكات أي صوت معارض. ورأى توني تشونغ الذي أوقفه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عناصر أمن بزيّ مدني قرب القنصلية الأميركية حيث كان يعتزم التقدم بطلب لجوء "أنا مقتنع بأنّ بذور الحرية والديموقراطية ستنبت مجدداً طالما أنّ شعب هونغ كونغ لم يستسلم". رسالة ندم وتمكن ناشطون آخرون يطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ من الفرار إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، وأصدرت السلطات مذكرات توقيف في حق 13 منهم، وعرضت دفع مليون دولار هونغ كونغي (115 ألف يورو) لقاء أي معلومات قد تساعد في توقيفهم. وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، كشفت الناشطة أغنيس تشاو (27 عاما) أنها تقيم في كندا منذ أيلول/سبتمبر، بعد الإفراج عنها بكفالة قبل عامين ونصف عام. وخلال الصيف الفائت، أعادت لها شرطة هونغ كونغ جواز سفرها وسمحت لها باستكمال دراستها في كندا شرط أن تكتب رسالة تبدي فيها ندمها، وأن تتفقد بمعية الشرطة معرضا بشأن انجازات الصين في مدينة شنجين. وتعهدت حكومة هونغ كونغ بملاحقتها "بصورة دائمة". وأوضح توني تشونغ أنّ الشرطة طلبت منه زيارة الصين قبل أن تتراجع عن ذلك. ويقبع عدد كبير من الناشطين الآخرين في السجون، بينهم قطب الإعلام السابق جيمي لاي الذي يحاكم حالياً ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة.