دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن فكرة تنظيم استفتاء لتعديل الدستور، مؤكدًا أن مسألة الرئاسة بصلاحيات معززة التي يصر عليها ليست «مسألة شخصية». وصرح إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة أمام ناشطين في المجتمع المدني: «إننا نعتقد أن النظام البرلماني في تركيا بات منهكًا. كما نعتقد أن تركيا بحاجة إلى نظام رئاسي»، مضيفًا أنه يريد «تصحيح فكرة خاطئة. إن النظام الرئاسي ليس مسألة شخصية بالنسبة إلى طيب إردوغان.. يمكن للبرلمان إعلان قراره، لكن يجب استشارة الشعب لاحقًا. والقرار النهائي يعود إلى الشعب، لا إلى النواب». ومنذ انتخاب إردوغان رئيسًا للبلاد عام 2014 بعد تولي رئاسة حكوماتها 11 عامًا، وهو يسعى إلى تعديل الدستور المنبثق من انقلاب عسكري في 1980، الذي يضع الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء. لكن معارضيه يرون في إصراره مؤشرًا جديدًا على نزعته السلطوية. وتابع الرئيس التركي موضحًا: «من ينتظرون من رئيس انتخب في اقتراع شعبي أن يبقى جالسًا لا يعلمون شيئًا عن هذه البلاد». وفاز حزب العدالة التنمية الإسلامي المحافظ، الذي ينتمي إليه إردوغان، بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. لكنه حصل فقط على 317 مقعدًا من أصل 550 مقعدًا، أي أقل من الأكثرية التي تؤهله لتنظيم استفتاء أو التصويت على إصلاح دستوري. ومن المقرر أن تبدأ لجنة برلمانية متخصصة في الأسبوع المقبل بحث مشروع دستور جديد. فيما أعلنت الأحزاب المعارضة الثلاثة في البرلمان تأييدها للإصلاح فقط، وليس للنظام الرئاسي، علما بأنه في 2013 فشلت لجنة برلمانية في الاتفاق على دستور جديد. وأمام حشد من مؤيديه أضاف إردوغان: «نعتقد أن النظام البرلماني في بلادنا انتهى عمره، ويتعين صياغة دستور جديد، يصاحبه الانتقال إلى نظام رئاسي يتناسب مع حاجاتنا وثقافتنا، وأقترح أن نترك القرار الأخير للشعب الذي اختار رئيسه بشكل مباشر عام 2014». كما أكد الرئيس التركي على موقف بلاده الحازم في مواجهة الدعوات الصادرة عن حزب الشعوب الديمقراطي، لإقامة إدارات ذاتية في المناطق ذات الغالبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، لافتًا إلى أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة النزعات الانفصالية. وبهذا الخصوص قال إردوغان: «سنهدم الدنيا فوق رؤوس الذين يحاولون تأسيس دويلات داخل البلاد، تحت اسم الإدارة الذاتية، مثلما ضيقنا الخناق على الذين حاولوا تأسيس كيان موازٍ داخل الدولة تحت غطاء الجماعة»، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن. جدير بالذكر أن السلطات التركية تصف جماعة غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1998، بـ«الكيان الموازي»، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء. من جهته، قال مسؤول حكومي بارز: «نحن نهدف للحصول على دعم 14 نائبا آخرين، وإذا تحقق هذا فسيكون بوسعنا الدعوة لاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي الجديد بحلول نهاية العام الحالي»، مضيفا أنه «من الواضح أن هذا لن يكون سهلا. لكننا سنبلغ الشعب وسنضغط على البرلمان»، رغم شكوك البعض داخل حزب العدالة والتنمية، وإن كان دعمهم لرؤية إردوغان الرئاسية في ازدياد، حسب تعبيره. وفي هذا السياق، قال كاتب عمود في صحيفة «ميليت» الواسعة الانتشار إن بوسع حزب العدالة والتنمية الدعوة لانتخابات مبكرة، والمراهنة على تحقيق أغلبية برلمانية أكبر لتغيير الدستور دون معارضة. لكن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال إن مثل هذه الخطط غير مطروحة. وقد يؤدي إجراء انتخابات أخرى لحالة من عدم الاستقرار في تركيا، التي شهدت 4 انتخابات خلال العامين الماضيين.